أعلن النائبان د. وليد الطبطبائي ورياض العدساني عن تقديمهما استجوابين بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك يوم الأحد المقبل ويشارك الطبطبائي النائبان محمد المطير ومرزوق الخليفة، فيما يشارك العدساني النائب شعيب المويزري وقد ينضم إليهم النائب د. عبد الكريم الكندري.
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي انه بعد النتيجة المخيبة للآمال في التصويت على قانون المحكمة الإدارية وبسط سلطة القضاء على قرارات السحب والإسقاط للجنسية، وفشل المجلس عن اداء دوره التشريعي المطلوب مما يلجأ الى موضوع الرقابة.
وأعلن الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة انه تم الاتفاق بين ٦ نواب على تقديم استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء، الاول سوف يقدم اليوم من قبل النواب محمد المطير ومرزوق الخليفة ووليد الطبطبائي.
وبين الطبطبائي ان الاستجواب الثاني سوف يتم تقديمه يوم الاحد المقبل من قبل النواب رياض العدساني وشعيب المويزري، وأن محاور الاستجوابين ستكون مختلفة.
وقال الطبطبائي من باب التنسيق والترتيب ارتأينا الى تقديم استجوابين، وهذه الخطوة أيدها عدد من نواب مجلس الامة من ضمنهم النائب د.عبدالكريم الكندري.
واشار الطبطبائي ان محور الجنسية أضيف لمادة الاستجواب ومخالفته للدستور والعهد الدولي لحقوق الانسان ، لاسيما موضوعي الكهرباء والبنزين وتحميل المواطنين اعباء كثيرة لا يستطيعون تحملها ، وايضاً تضمنت نحاور الاستجواب ملفات الفساد والهدر والعبث بالمناصب والتعينات وغيرها الكثير.
واضاف الطبطبائي اداء لأمانتنا وفشل البرلمان في دوره التشريعي، لم يبقى أمامنا إلا الدور الرقابي لذلك تضامنا نحن النواب ال٦ بتقديم استجوابين لرئيس الحكومة.
من جهته أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه استجواب لرئيس الوزراء بمشاركة النائب شعيب المويزري وذلك يوم الاحد القادم وقد يشاركهم في التقديم النائب عبدالكريم الكندري، وان هناك تضامن النواب ال٦ في امر مساءلة رئيس الوزراء.
وبين العدساني في تصريح مماثل بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة ان محاور استجوابه مع المويزري وربما الكندري سوف تكون عن السياسة العامة للدولة والإخفاقات التنموية وارتفاع مؤشر الفساد وتراجع البلاد في جميع النواحي.
واوضح العدساني ان رئيس الوزراء هو المنوط برسم السياسة العامة للدولة، مضيفا أنه بالرغم من الفوائض المالية كان هناك تراجع وفِي العجوزات وجدنا هدر في الأموال العامة ولا يوجد ربط بين الوزارات المختلفة.
واعتبر أن جميع القضايا الملحة والمهمة لم يتم إنجازها، وما شهدناه ارتفاع مؤشر للفساد وزيادة في الهدر ومس جيب المواطن.
واضاف العدساني في ختام تصريحه أنه لا نوجد رؤية حقيقة واضحة بناءا على سياسة الحكومة التي تندرج تحت مسؤولية رئيس الوزارء.
أضف تعليق