وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد على اقتراحات فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع مراعاة التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة.
وأضاف خورشيد انه تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في هذا المقترحات للتأكد من عدم وجود أي شبهة دستورية.
وأشار إلى تحفظ الحكومة في هذه القضية خاصة ما يتعلق بآلية وإدارة تلك الضرائب وأنها كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المقيم والمواطن، غير ان اللجنة رأت ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط حيث ستكون هناك موارد جديدة بنحو ٧٠ مليون دينار من أصل تحويلات تصل إلى ١٩ مليار دينار.
وذكر خورشيد أن السعودية والإمارات والبحرين تطبق هذا القانون لافتا الى ان البنوك وشركات الصرافة تأخذ هذه النسب من التحويلات فلماذا لا تأخذها الحكومة خاصه ان الارقام التي نراها تجعلنا أكثر حرصا على هذه الاموال ومصلحة الدولة.
وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل وأن تكون مراقبة تطبيق هذا القانون تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبة لمن يتجاوزه وهناك دور على السلطة التنفيذية.
وقال خورشيد إن هناك دولا تأخذ رسوما وضرائب على المقيمين تصل إلى ٣٠٪ وهم راضون بها شريطة ان تعطيهم إقامتها.
وفي موضوع آخر قال خورشيد إن مستحقات العسكريين المتقاعدين وعددهم ٢٦٨١ متقاعدا سيتم صرفها قريبا حيث وصلت أموالهم إلى وزارة المالية وفي انتظار رد اللجنة الرباعية للبدء في صرفها.
وكشف عن انه تلقى اتصالا اليوم من وزير المالية نايف الحجرف ابلغه ان الاموال موجودة في الوزارة التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للبدء بصرفها.
واضاف خورشيد ان وزير المالية وعد بتوفير الميزانية خلال الأسبوع الاول من الشهر الجاري لإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب
أضف تعليق