انتهى الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي عند حد المناقشة أمس بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، حيث ترافع العدساني عن محاور المساءلة، ثم رد الوزير الخرافي لينتهي الوقت المخصص للمناقشة دون تقديم ورقة لطرح الثقة أو توصيات تتعلق بالاستجواب.
كما وافق مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم إسقاط عضوية النائبين د ..وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش بعد تصويت 31 نائبا ضد إسقاط العضوية مقابل 29، فيما لم يشارك النائبان رياض العدساني ويوسف الفضالة في التصويت. وكان المجلس قد نظر تقرير اللجنة عبر نقاش مطول تحدث خلاله عدد كبير من النواب بين مؤيد ومعارض.
وفي تفاصيل جلسة الاستجواب فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الاولى للمجلس في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين بعذر ومن غير عذر.
بعدها زكى المجلس النائب عودة الرويعي الى منصب امين سر المجلس، وشكر امين السر عودة الرويعي المجلس على ثقتهم به وتزكيته لهذا المنصب، فعقب عسكر بالقول: يستاهل الدكتور، ثم رد الرويعي بالقول: الشكر موصول للمعارضة الجديدة.
وعودة لانتخاب منصب المراقب، ففاز بهذا المنصب النائب نايف المرداس بعد حصوله على 37 صوتا مقابل 22 صوتا لماجد المطيري، وقال الغانم: نهنئ المرداس بالفوز ونتمنى ان يكون مراقبا جيدا.
وشكر المرداس النواب على الثقة التي اولوها اياه، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع، بينما قال النائب ماجد المطيري: أشكر من منحني الاصوات ومن حجبها عني واقول للمرداس: الظاهر الحكومة راضية عنك.
بعدها انتقل المجلس إلى بند الاستجوابات، حيث قال: تقدم النائبان شعيب المويزري ومحمد المطير باستجواب رئيس الوزراء، وطلبا سحبه، لذلك سيرفع من جدول الأعمال.
ثم انتقل المجلس الى بند استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي المقدم من النائب رياض العدساني، وقال الوزير الخرافي: انا جاهز للاستجواب، فطلب الغانم من الوزير المستجوب والنائب المقدم للاستجواب اتخاذ مكانيهما على المنصة لبدء مناقشة الاستجواب.
الاستجواب
انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
٭ رياض العدساني: الاستجواب لا يشمل الشخوص من بداية حديثي حتى انتهاء الاستجواب وسأسلط الضوء على اخفاقات الوزير.
٭ التعيينات والتنفيع: لم نستقصد الوزير بشخصه فهو أتى بصفقة انتخابية وهو يمارس التوظيف السياسي، وتعيينات سياسية من اجل البقاء على كرسيه، فهو سكرتير بمرتبة وزير وهو الوزير الذي ليس لديه شغل، الوزراء لديهم جهات ومؤسسات وهو الوزير المدلل واختصاصاته متواضعة فهل يقبل على نفسه بذلك، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأصبح يعين تعيينات فاسدة، فأتى بشخص من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ليعينه بالوزارة وكانت هناك امرأة تستحق المنصب.
محور التعيينات يبين مدى فساد الوزير، ويضع من كل بستان وردة، تيار سياسي يريد إرضاءه فوضع شخصا من جمعية المهندسين مهندسا استشاريا وقال انه للإشراف على المبنى، ولكنه عينه مستشارا في مكتبه، وأصبح يدلس.
وآخر أخوه نائب عينه مستشارا عنده وإذا لم تقل عن اسمه فسأقول عن اسمه.
يمارس الفساد لأنه اساسا يده ملطخة بالفساد.
وسوى دراسة عن مواقفي ومواقف النواب، وزارتك اصلا مطلعين كل الاوراق، ووزارتك سبيل كل الأوراق تخرج منها ووصلت الي، حصّن نفسك بأدائك مو بفسادك.
ويستشهد العدساني بدراسة اجراها الوزير ومنها محور «نواب من الممكن كسبهم» وكذلك اسماء مواطنين.
انت وزير عاطل، يا ليتك تابعت تقارير اللجان واقتراحات النواب ولكنه يقول هذا النائب أنا اضمنه!
وطلب للمستشارين الذين عينهم راتب 2000 دينار وديوان الخدمة المدنية وافق على 1000 دينار، ولكن شقيق العضو كان يطلب 3000 دينار.
أنت اتيت بصفقة انتخابية، مرزوق الغانم سحبك وعينك وزيرا، لأنك انت اساسا فاسد وبؤرة فساد بين السلطتين.
ولكي يعزز وضعه في التعيينات والفساد والإفساد يعين مستشارين ويسوي استخبارات جيش علينا.
الوزير يقول عني لا أهتم بقضايا المواطن، هو يقول ذلك لأنه ليس متابعا للمجلس، فقضية بند الضيافة اوضحنا الفساد والإفساد فيه وفجرنا القضية وتمت احالة اناس للنيابة، وتم استرداد المال العام.
وطلبت من الوزير تشكيل لجنة وحول الملف للنيابة وتكلمت عن قضايا الاسكان والصحة والمرافق الطبية وهيئة الإعاقة فكلفنا ديوان المحاسبة بالتحقيق في هيئة الإعاقة وجميع الامور المالية والإدارية ورفع تقرير كامل بذلك.
في 9 يناير 2017 كنت سأستجوب وزير الاسكان السابق ياسر ابل، وتعاونت معه وتعاون معي في تعويض المتضررين من المقاولين وشكل الوزير فريق عمل آنذاك.
بالإضافة الى حساب العهد الذي وصل الى 6 مليارات دينار والأرباح المحتجزة التي وصلت 20 مليار دينار.
أنت وضعك هامشي واختصاصاتك متواضعة وفشل في العديد من الاستجوابات من خلال عدم التنسيق.
دورك كدور السكرتارية والأمانة العامة لمجلس الأمة تقوم بدور أكبر من دورك.
وجهت سؤالا الى رئيس الوزراء عن خطة الدولة في تحسين وضع الكويت في مؤشر الفساد، فرد علي الوزير ان الفريق المكون للرد على السؤال انتهى بأن السؤال غير دستوري ويتفق مع رد الفتوى والتشريع.
والحقيقة ان الاجابة عندي وهو يقول ان السؤال غير دستوري، فهذا تدليس، ورأي الفتوى والتشريع استشاري.
الوزير يعتبر نفسه محصنا لأنه اتى بصفقة انتخابية وليس بمعيار الكفاءة.
المادة 55، 65 من الدستور وسأتحدث بالتفصيل، صوتنا على قانون التقاعد وفي دور الانعقاد الحالي نحتاج الاغلبية العادية 33 صوتا، وقلت رئيس المجلس عطل ارسال القانون ودخلنا في جدل دستوري، وبعض الخبراء يقول يحسب القانون على دور الانعقاد الثاني والبعض الآخر يقولون يحسب على دور الانعقاد الثالث.
رئيس المجلس هو من ارسل القانون متأخرا او يقول وزير الدولة (للأمة) تقاعس عن متابعة القانون وتأخر عن المتابعة، فإما ان يرد أو يعترف لأنه أصلا ما عنده مهام.
صياغة القانون نفسه الحكومة ردته لأن القانون ارسل متأخرا، وهذا التجاوز سببه الوزير.
القانون وافق عليه 43 نائبا قبل ذلك ونحتاج 44 صوتا إذا أردنا التصويت عليه.
ما الذي يؤكد أن أمرا مثل هذه الصفقة لن يتكرر! اخفاقات متكررة ومتراكمة وقد تتكرر في المستقبل، هذا وليس عنده شيء أصلا.
لا نعترض شكلا بل نترجم الاقوال الى أفعال وينبغي ان نطرح الثقة في هذا الوزير ونضع له حدا لأن هذا الأمر قد يتكرر.
الوزير معني بتطوير العلاقة بين السلطتين ومتابعة القوانين وليس تسوية استخبارات وتحليل شخصية النواب وتعيينات بالفساد.
انت مديت ايدك على المال العام من خلال تعيينات الترضيات هذه قضية اخلاقية وقضية مبدأ قبل ان تكون قضية سياسية.
يذهب الى الدواوين لعضو عضو ويقول «نخيتكم»، قول انجازاتك واعمالك، يعين حتى خارج الاختصاصات.
ما فعله في وزارته من فساد وإفساد، فقد قام بإحالة موظف وظلمه ولم يمكنه من منصبه المستحق.
الميزانية هي الأرقام المقدرة التي يفترض ان يتم صرفها اما الحساب الختامي فهو الارقام الفعلية، ولابد ان يكون الحساب الختامي منسجما مع الميزانية.
وفي لجنة الميزانيات وضعنا قيودا يجب الالتزام بها فلا يجوز للادارات والجهات الحكومية تجاوز ما يخصص لها في الميزانية. ولا يتم النقل من والى البند، ولا يصرف على حساب العهد الا بعد موافقة وزارة المالية بعد نهاية السنة المالية.
وتمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة في القانون.
ويجب على الوزارات الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية ويجب استرداد اي مبالغ صرفت دون وجه حق، وعلى الجهات الحكومية التي تصرف على حساب العهد مراعاة تسوية حسابات العهد أولا بأول.
الوزير لديه سوء تقدير وسوء تخطيط في تقديرات الميزانية، ويقول ان لديه عجزا فيأخذ من برنامج ويصرف على برنامج آخر فيصبح لديه وفر مالي وتقل عند الجهات الأخرى، هذا هو اللعب في الميزانية.
حثيناه أكثر من مرة على عدم التلاعب في الميزانية ومراعاة قوانين الميزانية والحكومة ورئيس الوزراء لم يثق فيه فإن كان يثق فيه لكان اعطاه أي شيء غير مكتب وزير الدولة.
فهي وزارة متواضعة بها هدر في الميزانية، وما ذنب من ينتظر في طوابير الانتظار؟
وزارة الدولة لمجلس الأمة ما هي إلا تنفيع، ولكن الوزير يعين التعيينات بالفساد والافساد فهذا استباحة للمال العام، لماذا صارت التوظيفات السياسية بعد تقديم الاستجواب؟
اريد ان يعترف بتعيين شقيق نائب مستشارا له، ويعترف بانه عين مهندسا من جمعية المهندسين، ووزارة الدولة اصبحت خزينة للتنفيع بعد ان تلغى ويحول الموظفون الى جهات أخرى بنفس درجاتهم.
هناك قانون تعارض للمصالح وهو نوعان به إجراء أدبي وجنائي فالمواطنون بالطوابير في ديوان الخدمة المدنية ينتظرون وظائف وهو يقوم ويعين مستشارين في مكتبه.
الوزير بعد ما قدمت له الاستجواب صار خلية نحل، لو رئيس الوزراء يثق فيك لأعطاك مهام، لكنه لم يعطه شيئا نهائيا.
الى متى المجاملات؟! فلنأخذ النظام الأوروبي ونبتعد عن المجاملات، ميزانية خطأ وتعييناته تنفيع، وهذا لإهمالك وفسادك.
اختصاصات متواضعة ومهامك اخفقت فيها، وعين مستشارا اخوه نائب ولا لأ؟
الوزير يحرض النواب على القفز على الاستجواب مباشرة بوصف الاسئلة البرلمانية بأنها غير دستورية وسؤالي لرئيس الوزراء قال الوزير انه غير دستوري وهذا مؤشر خطير على أن اي سؤال يوجه مستقبلا لرئيس الوزراء يقال انه غير دستوري، وقرارات الفتوى والتشريع استثنائية وغير ملزمة، ورد الوزير نيابة عن رئيس الوزراء تعد صارخ.
لكل نائب حق الاطلاع على الاسماء التي لدي وهي تتضمن اسماء 8 مواطنين وضعهم الوزير كمفاتيح لبعض النواب، ولا خطوط حمراء ولا احد محصن لا وزير ولا رئيس الوزراء.
٭ الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتم استكمال مناقشة الاستجواب.
٭ عادل الخرافي: حسافة بكيفية تعريف الدور الوطني من عدمه ويؤسفني أن من يتعامل مع منصب الوزير بأنه تشريف وليس تكليفا وأن أفسره لنفسي بالطريقة التي أقتنع بها، ويشرفني بالاستجابة لسمو رئيس الوزراء بتكليفي لكن الله لا يبارك فيه من كرسي إذ تعرضت الى 137 تجريحا شخصيا.
هذا تجريح ليس له داع، سويتني حرامي وكذاب، هل هذا كلام أهل الكويت (أفا) لكن من أجل بلد وشعب نتقبل، من أجل (خشوم) جاءت هنا وقالت لي عدي يا بو مساعد.
سأنفذ الاستجواب وسأكون مهنيا وسياسيا والحق لي عندكم إذا كنت مظلوما.
المادة 65 بشأن التقاعد المبكر وذكرها النائب، بعدما صوت 43 نائبا، المشرع اعطاك 7 أيام كنت طالبت بالاستعجال وأطلب من المجلس التصويت، وليس لي دور في هذا القانون والمشرع أعطى شهرا للقانون، فأرجو عدم إدخال الحق بالباطل.
أما مشكلة الأسئلة فتدرون أن هذا الفريق مشكل منذ 10 سنوات والمستجوب لم ينتبه أن هناك لجنة إلا اليوم، الكلام في الانتخابات ولكن ارفض كل هذا السب والشتم، أطلع الأول في الانتخابات منو «قاضبك»
تم تشكيل فريق الأسئلة من 9-20 ووزارة العدل والفتوى والتشريع ومكتب مجلس الأمة، هذا ليس شغلي.
نحن نوجه للوزير وهذا امر يخصنا ولا يخصك، والفريق كتب ان «نوافق على رأي الفتوى والتشريع» من اختصاصي التغيير فيه.
أنا حريص على التفاعل وتوجيهات سمو الرئيس بألا نعيق النائب، تعلمت على الحرية وأقول رأيي ولا أخاف شيئا وليس عندي شيء.
يكون بعلمكم أن رأي الفريق استشاري يعني الوزير ليس له شأن، بل أنا أدزه فقط لإداريات المراسلة.
أما بالنسبة للمهام فأنا تعرضت لكل هذا السب وليس عندي مهام، أما ان كان لدي مهام فماذا كنت ستفعل فيني؟
كل الأوراق التي لم نرها وليس عليها توقيعي اعتبرها تدليسا والوزارة تتجه لعدم وجود دراسات ورقية ولكل حراك في مجلس الامة تقييم ودراسة وليس رأي نحن نقيم فقط بناء على أداء.
كل توصيات لجنة التحقيق وعددها 208 موضوعات تتم بمذكرات من وزارة الدولة.
توصيات لجنة الميزانيات كنت على اتصال مع لجنة الميزانيات، ووضع بند في مجلس الوزراء في الصيف لتوصيات لجنة الميزانيات فقط.
ورحته للزميل الفضل وترجيته ان يأتي للوزارة وفتحنا 27 موضوعا مدرجا على جدول الأعمال وتناقشنا بشأنهم ومازلنا مستمرين في هذا الموضوع.
درسنا وارسلنا 223 مشروعا والاقتراحات بقوانين 819 اقتراحا بقانون.
وتم انجاز 76 دراسة خاصة مستحدثة منوعة وسوينا تقريرا خاصا بكل وزارة على حدة، وكل هذا ونحن وزارة بلا مهام. هذا بالنسبة للبند الأول من المحاور:
أما بالنسبة للتعيينات، فعندما تقول تعيينات معناها من ديوان الخدمة وهذا لا املك التعيين فيه، انا لا اعين، والاستعانات تبدأ من أكبر موظف الى اصغر موظف ولدي 7 فقط سكرتيري وموظف الخدمات و5 آخرين، وأحدهم د. عبدالسلام العنزي عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت.
عندي قانون يحكمني وهو ديوان الخدمة ويتم التدقيق على مرتين، أحد النواب أعطاني (سي.ڤي) الشخص واتصلت به وقلت له سامحني لا أستطيع أما الندب ما عندي. ولا نمشي أحد ضد القانون و«حريمتك» لن تدخل بالواسطة، ولدي دراسات 3 للعلاقات العامة وعندما انتهت مدته رجع مدير مكتبي وهذه صلاحياتي ولا توجد مخالفة أبدا، فلماذا هذه الصيحة؟
أنا لا أُعين بل يستطيع الاستعانة ولمدة قليلة، الأخ طلال القحطاني قضى مدته وراح والحديث عن المستشار ليس موجودا في الاستجواب. أنا يتم استجوابي على النوايا.
أما محور الميزانيات فهو غير دستوري فأي ميزانية تكتب في استجواب لابد أن تحدد وفق حكم المحكمة الدستورية ولكنه لم يحدد أي ميزانية ولا أي عام.
أقدر ان النواب لديهم جدول مزدحم، وكل ما قاله رياض من أوراق لم نجدها في الاستجواب أنا أنكرها ولا أعترف بها خاصة الأوراق التي وضع بها أسماء نواب، رأي النواب مقدر ومحترم.
٭ عيسى الكندري: لا تقاطعه رياض، نبي يعين أي عين أخوي.
كل كلامك كذب وتدليس وزور وبهتان، كان يؤشر ويسوي حركات ويقول «كيفي» أقوله «كيفك» في بيتك وليس هنا.
وزير لا يعرف التفريق بين الحساب الختامي والميزانية.
لم أهتم بترتيبي في الانتخابات، ما يهمني ان أطلع الأول، هو يوصل الصورة ان الاستجواب شخصي ولا بيني وبينك إلا الدستور، أتى بصفقة انتخابية.
من عينك مرزوق الغانم وليس رئيس الوزراء ولن نجامل، ولن نسكت عن فسادك، من مرسوم اختصاصه عندما يقر المجلس قانونا لابد أن يتابعه، يقول «كيفه» يعني انه محمي من رئيس مجلس الأمة الذي عينك.
يمارس الوزير التدليس، انت لا تعرف اي شيء عن بند الضيافة الذي لم تشكل فيه لجنة تحقيق بل عن طريق ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية.
قلت وأعيد إن الإجابة وصلتني وفي حوزتي وأنت تقول ان السؤال غير دستوري، رئيس الوزراء يخرج من مؤتمر صحافي ويقول انه مستاء من الفساد وكل النواب استنكروا ذلك. ولا أحد يقبل هذا الأمر.
أعيد: ما الإجراءات والجهات التي تمت الاستعانة بها لمعالجة مؤشرات الفساد، وهذا يقول غير دستوري وعندي الإجابة، وأنت ليس لك صلاحية انك تقول دستوري او غير دستوري.
لا يوجد وزير يقول «كيفي»، لكن سوف تصعد بدل المرة ألف انت عينت خارج الرقابة المالية وخارج ديوان الخدمة المدنية.
أما المرأة التي تستحق المنصب والله العظيم لا أعرفها ولكن شعرت انها مظلومة، سوف نتصدى لك ونعرفك حجمك الحقيقي، أتيت بطريقة قذرة.
ما الرسالة التي أوصلها حق الشعب ان اي مهادن للناس يكون صاحب المراتب، وصاحب الحق يُظلم
انت شخص منحط ورخيص أتيت برشوة وصفقة انتخابية وسخة وطريقة قذرة ويجب ان يكون عبرة لغيره وسنوقفه عند حده.
وسنواجه انفعالك بالفعل والكلام القاسي، والإجراءات من كل الأمور التي أنكرها، هذا برلمان وليس «هوشة شوارع».
ومن يوجه لي سهام الانتقاد فليوجه ومن يمدح أقول ألف شكر ومن يذم أقول له: الله يسامحك، مو مثلك جرجرت الكويتيين المغردين الى المحاكم الذين انتقدوك.
أنا تكلمت عن قيود وضعتها لجنة الميزانيات، الحساب الختامي أمر صرف وإجراءات صرفت، والميزانية هي أرقام مقدرة.
لديك 36 ألف دينار وفر، وكان لديك عجز وأخذت من جهة لجهة أخرى.
القانون راح للحكومة في 5 يونيو لكي يتم رده تتكلم عدل نحترمك أو نستجوبك مرة أخرى، لا إنت ولا غيرك يهددني ولا تكلمني بهذه الطريقة، وإذا رئيس المجلس موجود لا تحتمي فيه.
الظلم ظلمات يوم القيامة، وقراراتك اذا ما عدلتها سيأتيك استجواب ثالث ورابع وخامس وسادس.
الموضوع هو كيف أصبح وزيرا وليس اني أطلع الأول في الانتخابات.
النائب اللي يستجوبني اقول له «كيفي» واللي يمدح فيه يعين له.
كل وزير ورئيس الوزراء يتحملون مسؤولياتهم وفق الدستور، يتخاذل الوزير في متابعة القوانين.
٭ عادل الخرافي: انت اقسمت وما التزمت بقسمك، انت تستعمل بند الاستجواب للدعاية حقك، هذه عدم مصداقية وادخال الحق بالباطل.
هناك 5 اسئلة له وهي غير دستورية والوزراء جاوبوا مع ذلك، اذن هذا يثبت ان الرأي خياري، ولديه سؤالان ذهبا لمكتب المجلس ورفضا.
44 تهديدا بالاستجوابات للوزراء فهذا يستخدم الارهاب السياسي للوزراء.
الشعب الكويتي واع، فمكاني تكليف وليس تشريفا ومن حطني هو مرسوم اميري احترمه.
محاور استجوابك جاوبناها والفريق شكل بقرار وزاري من مجلس الوزراء ومشكورين.
٭ عادل الدمخي (مؤيدا للاستجواب): عندما سمعنا كلام رئيس الوزراء عن الفساد وانه مستاء وان كل واحد فاسد ينال الجزاء «استأنس» عندما تشوف الافعال نستغرب، ولكن كل واحد يتكلم عن خطأ او توظيف غير كفؤ، عندما تقول ان الاستجواب السابق من السوشيال ميديا فهذا رأي الشارع.
عندما يكون عدم العدل والمساواة في رأس الهرم فهذه البلوى والمصيبة، والكويت كان عدد الوزراء محدودا ويأتي وزير يختلف عن بقية الوزراء فهذا طرح ثقة في الوزراء، فهم لا يثقون فيك والا كانوا اعطوك وزارات وهيئات.
هذه ليست وزارة حقيقية بل مكتب، عندما تكون هناك ترضيات فتأتي على حساب الميزانيات لا تقل هذه الكلمات لعضو مجلس الامة المستجوب، هذا استهزاء بالمجلس واستخفاف بعضو مجلس الامة.
لا يجوز التطاول على عضو مجلس الامة بهذه الطريقة لكن لا يكون هناك استخفاف بالمجلس، لا يمكن السكوت عنه بهذه الطريقة، طريقة الكلام والاتهام بالابتزاز و«على كيفي» هذا كلام مرفوض.
٭ خليل أبل (معارضا للاستجواب): أقف معارضا للاستجواب ولست مؤيدا للحكومة، فعندما خرج زميلنا الفاضل واستخدم بعض المفردات لم يعترض على هذه الكلمات.
ولأن كثيرا من أخطاء هذه الحكومة لم تستطع معالجتها، وكنت أتطلع أن الاستجواب يحل المشاكل والاستجواب لم يحل هذه المشاكل.
وأربأ بالأخ رياض العدساني انك تنفعل بهذا الشكل.
المسألة ليست ملاحقة باستجواب وراء استجواب وراء استجواب، هذا غير لائق، وصاحب السمو كان هنا الصبح ولا يليق أن نفرط في سمعة المؤسسة وهذه القاعة، لا نلعب بهذا المكان بهذا الشكل، مليارات في قطاعات مختلفة من الدولة في البنك المركزي (أجنبي في الدولة يطلب مني انا بطاقتي المدنية) وهل الفساد بألف وألفي دينار لمستشار في شهرين تقول فساد؟! وين المليارات الضايعة؟
لدينا قضايا للتعليم والصحة والإسكان والنفط والمالية واليوم نضيع 5 ساعات في كلام، اطلب شطب كل المفردات السيئة التي قيلت في قاعة عبدالله السالم.
٭ عادل الخرافي: لقد أقسمت أمام سمو الأمير والمجلس على احترام الدستور وقوانين الدولة وأرجو من كل من سمع هذا الاستجواب أن يدقق أين المخالفات الدستورية الموجودة فيه، وسأخرجها لكي نعرف من يلتزم بقسمه ومن لا يلتزم بقسمه.
أما بالنسبة للألفاظ فأنا اعتذر فيها، وصار لي 10 أشهر أتعرض لأكثر من 100 لفظ وأي شخص ما يقبل به، وأنا ساكت ولم أصرح.
أرجو من الاخوان أن يدققوا في كل كلمة قيلت، وليست عندي مخالفة واحدة ولذا عندي لكم الحق.
الميزانية لم أخالف فيها.
أتوجه بالشكر للجميع وأعتذر إن أخطأت وإذا لي حق راح آخذه بعدما يأتي التكليف الحقيقي، والله أفضل من ألجأ إليه والحمد لله اني مع هذه الكوكبة من الناس، ويكفيني شرفا اني حصلت على ثقة الأمة وأقول لأسرتي اعذروني لما حاشكم من هذا الكلام، ولكن الحمد لله وإن غدا لناظره قريب.
٭ مرزوق الغانم: لم أتلق أي اقتراحات وبذلك تنتهي المناقشة وبالتالي ننتقل إلى البند التالي، هناك طلب مقدم من النواب بطلب عرض اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد أحكام القانون بشأن الرياضة.
(موافقة)
٭ الغانم: إذن الرياضة ومن ثم تقرير اللجنة التشريعية.
المجلس يوافق على استعجال مناقشة قانون الرياضة في جلسة اليوم.
ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة، وتلا الامين العام الفقرة التالية بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة.
٭ محمد الجبري (وزير الاعلام ووزير الشباب): نظرا لتأخر خارطة الطريق، جاءت التعديلات لاضافة مادة لتنفيذ خارطة طريق اللجنة الاولمبية الدولية ومتطلباتها وهو حذف فقرتين فقط واضافة مادة.
٭ عبدالله الرومي: مع التقدير، اعتقد ان اللائحة تحكمنا، فاللجنة ليس لها اي صفة، وبالتالي لماذا السرعة هل نحن عميان ونقر بأن قوانيننا فاسدة؟ فلماذا العجلة ولماذا نخالف اللائحة والدستور؟
وحتى الصياغة خطأ فلو حتى نجتمع الاحد ونقرر والقرار لكم وتتحملوا المسؤولية.
٭ صالح عاشور: كم قانون عدلناه بالرياضة ومازال الوضع كما هو، وخارطة الطريق اوصلتنا الى الحل الامثل لكنهم لا يريدون الاندية الرياضية مخالفة للقانون منذ 6 سنوات بفضل الحكومة والاتحادات كلها مخالفة للقانون، فيكفي هذا الطريق الذي نسير فيه.
٭ مرزوق الغانم: الايقاف نجح بفضل مجلس الامة، والآن رفع الايقاف مشروط بخارطة طريق مرتبطة بجدول زمني، والنقطة الاولى تحديد النصاب، ورفع عقوبة السجن من القانون، وتأجيله معناه تأخر خارطة الطريق.
٭عادل الدمخي: عانينا من ايقاف الرياضة، والمجلس يحسب له إقرار قوانين تساهم في رفع الايقاف، ويتطلب رفع الحبس والشباب الكويتي يريد التواءم مع اللجنة الاولمبية الدولية، وهذا ما سيتحقق بإقرار هذا القانون، اي قانون يخدم الرياضة بعيدا عن اي صراعات شخصية نحن معه ونؤيده.
٭ أحمد الفضل: المواد مثلما هي والتعديلات شكلية وعقوبة الجزاء كما هي ولا يوجد إلغاء للعقوبة.
٭ مرزوق الغانم: المادة كلها هي الموجودة في القانون 87 لسنة 2017 والتعديل هو حذف جملة «مدة لا تزيد على شهر».
٭ أحمد الفضل: الاخ صالح يسأل عن المادة 63، و43 التي تتكلم عن إغلاق المنشأة في حال التسمية باسم اللجنة الاولمبية واللجنة البارالمبية.
٭ صالح عاشور: معنى ذلك اننا نعاقب النادي والرياضيين بخطأ من مجلس الادارة الذي يفترض حله ونأتي بمجلس ادارة آخر في انتخابات جديدة بدلا من اغلاق الاندية.
ومجلس الادارة اذا اخطأ نغلق ناديي العربي والقادسية، هذا ما يجوز الاخ الرئيس.
٭ مرزوق الغانم: هناك نقاش على قانون 87 واليوم نحن لسنا بصدد مناقشة هذا الامر، بل اذيلت عقوبة الحبس ونظمت انعقاد الجمعيات العمومية.
٭ عبدالوهاب البابطين: هذا القانون حصلنا عليه بتوافق من اللجنة الاولمبية الدولية، والتعديلات محددة من اللجنة الاولمبية الدولية ويجب ان نلتزم بها الآن وبعد ذلك المجال مفتوح لأي تعديل آخر.
٭ محمد الدلال: مع وجود النص السابق في النهاية القضية جوازية للقاضي.
٭ عادل الدمخي: هذا القانون أتانا باستعجال من الممكن أن يأتي عليه تعديل آخر، ولا نتصور ان يخطئ مجلس الادارة ولكنها غير مقصودة ولا نسمح بإغلاق النادي بسبب خطأ مجلس الادارة.
٭ مرزوق الغانم: هذا النص المتفق عليه مع اللجنة الاقليمية ولكن اي تعديلات أخرى ممكن في المستقبل.
٭ محمد الهدية: تم الغاء الحبس مدة لا تزيد عن شهر، فنحن ازلنا الجزاء على الشخص المخالف واتجهت إلى غرامة وإغلاق منشأة.
٭ مرزوق الغانم: أي نائب من حقه يعطي تعديلا منطقيا، اليوم هذا النص هو المتفق عليه وهناك مواد أخرى من القانون.
٭ صالح عاشور: قدمت تعديلات بالغاء اغلاق المنشأة.
٭ أحمد الفضل: مادة اغلاق المنشأة، أزلنا العقوبة واغلقنا المنشأة او مصادرة الاشياء الموجودة فهذه جوازية.
٭ عبدالله الرومي: مع التقدير لمقدمي الاقتراح في حقيقته هو من اللجنة الاقليمية الدولية والكويت دولة لها سلطان وشعب ودستور هذا النص مطلوب باسم خارطة الطريق والمطلوب نقول «آمين» نحن مع الأسف بفعل فاعل وبفعل عيال الكويت وبتراخي حكومي في اردى حالات الرياضة.
في كل العالم بها تدخل في الرياضة، لكن هنا مطلوب تركيعنا وكنا نقول رأينا بكل حرية ولا نقول آمين للكذابين واللجنة الاولمبية كذابة ومرتشية.
نحن دمرنا الرياضة ودمرنا الكويت في كل مكان وفي كل وزارة، خل تكون لنا وقفة، إذا كنا رجالا حقيقة نملك ارادتنا فلنقل «لا».
٭ مرزوق الغانم: الموافق على اقتراح صالح عاشور يرفع ايده.
٭ 11 من 44 عدم موافقة.
٭ وجرى التصويت على المداولة الأولى وكانت النتيجة موافقة 51، عدم موافقة 8، الحضور 59.
٭ موافقة على المداولة الاولى.
٭ وجرى التصويت على المداولة الثانية.
٭ وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 58، الموافقة 50، عدم موافقة 8.
٭ موافقة ويحال للحكومة.
تقرير «التشريعية» عن حكم محكمة التمييز بحق وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن حكم محكمة التمييز بحق النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
٭ يوسف الفضالة: الحديث في هذا الموضوع أصلا غير دستوري، ولم يكن بودنا في نقاش هذا الموضوع في أول يوم، نقاشنا هو نقاش دستوري وإجرائي وقانوني ولا يجب أن يكون نقاشا بالأشخاص أو القضية المطروحة، واليوم قضية مختلفة والأشخاص مختلفين وتنقلب القناعات وتنقلب المعايير.
المعيار الوحيد هو الدستور والقانون والإجراءات اللائحية لأن ما حصل في السابق قضايا مختلفة ولكن الثابت هو الدستور، وعندما نغير معاييرنا يحدث الشكل الحالي.
في السابق كانوا مؤيدين لإسقاط العضوية، واليوم يرفضون إسقاطها، ما يتم اليوم هو قانوني وإجرائي ودستوري فقط، وخلنا نتكلم عما يقول الدستور والقانون واللائحة.
الدستور واللائحة تقول إن هذه العضوية ساقطة، أنا أتكلم عن المادة 82 من الدستور التي تتكلم عن شروط العضوية واللائحة الداخلية، فما بالنا بصدور حكم قضائي بات وحكم نهائي، وقانون الانتخاب يقول تسقط العضوية، وإذا سنصوت على التقرير فهذا التصويت باطل بحكم الدستور.
٭ علي الدقباسي: نحن أمام حالة استثنائية والكل يعرف أن القضية ليست متعلقة بالدكتور جمعان والدكتور وليد.
القضية قضية عامة، والأشخاص لم يتم شطبهم في الانتخابات والنائبان فازا بثقة الشعب الكويتي والدكتور جمعان ووليد الكل يعرفهم من الشعب ونيتهم طيبة وأنا لا أريد مناقشة حق قضائي ونحن لا نخترق الدستور، والقضية قضية كبيرة وهم الآن مهجرون ونريد طي الصفحة بالكامل ونحن أمام حالة استثنائية وطي الصفحة.
٭ محمد الدلال: الأمر من شقين الشق الأول دستوري والآخر سياسي ويعتبر شقا مهم في التصويت ولا يمكن أن نعالج الموضوع دون معرفة روح الدستور والأمر ليس عبطيا وهناك أسس وضعت لمعالجة الأمر من خلال تصويت المجلس.
والمؤسسن أكدوا صحة تصويت المجلس وترك الأمر له وتأكيدا لهذا الكلام محضر اعداد اللائحة الداخلية في مجلس 63 جميعهم تحدثوا عن المادة 16 ولا أحد يستطيع إخراج أو إسقاط عضوية دون الرجوع إلى المجلس.
٭ عادل الدمخي: هناك رأيان حول إسقاط العضوية والمشرع هو من أعطى الحق للمجلس في إسقاط العضوية من عدمها والمادة المتعلقة بهذا الجانب نوقشت وتم الاتفاق على ان المجلس هو له الرأي الأخير في ذلك والإشكال قائم فهناك سلطة تقديرية لمجلس الأمة ونحن كسلطة تشريعية نعلم ان الوضع سياسي بحت في فترة كان هناك اعتراض على قضايا فساد وانتهت الأمور والحدث لدخول المجلس كان حدثا عاما.
٭ أسامة الشاهين: نتيجة اللجنة التشريعية كانت واضحة بالرفض لإسقاط العضوية وهذا الموضوع شبع نقاش والأمر لابد من تصويت المجلس وموقفنا اليوم هو دفاع عن شخصين فاضلين تعاملنا معهما وكانت لهما صولات وجولات في الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد وجهودهما كانت واضحة، القوانين التي قدمها النائبان وليد وجمعان قوانين في صالح المواطن ونحن موقفنا الآن هو الدفاع عن دستور وعن رجال صانوا هذا الدستور.
٭ صالح عاشور: السؤال هل ستنتهي القضية بمجرد التصويت على إسقاط عضوية الزملاء النواب وما هو مصير الباقي والتصويت لا يعتبر أن الأمر انتهى وكان الأجدر هو أن يذهب الإخوان في اللجنة التشريعية إلى العفو العام حتى يشمل الكل سواء النواب الحاليين أو السابقين وحتى الشباب والتصويت اليوم لن تقف القضية وتنتهي والموافقة تعتبر سقطة سياسية للمجلس وللجنة التشريعية ولابد من الالتزام بالدستور.
٭ عودة الرويعي: كنت أتمنى أن أسمع رأي قانوني مجرد والحديث هو عن حكم نهائي وجناية وأتحدى أي شخص يقول إن الجناية لا تسقط الترشح وجميع الاخوة المشرعين والمختصين أكدوا أن اسقاط العضوية هي الأولى وكلا من الدكتور عبدالفتاح حسن ومحمد الفيلي والمجلس دوره فقط يعلن اسقاط العضوية والقضية ليست محل جدال بل هو حكم نهائي وبات.
٭ عبدالوهاب البابطين: نحتاج إلى التركيز على الموضوع لائحيا وموضوعيا نعم حدد القانون شروط العضوية والمشرع وضع هذا الموضوع في عين الاعتبار والموضوع موضوع جدلي ولكن القرار لائحيا يعود للمجلس فإذا كان المستقيل من مجلس الامة يعود إلى المجلس فما بالك بمن يطلب اسقاط العضوية منه ونحن نتحدث بشكل واضح وإذا كان لا يحق للنواب التصويت لماذا وضع الأمر في النهاية للتصويت والأمر نصوص ودستور وقانون، والأمور لا تجزأ على المزاج والمواقف لا تتجزأ.
٭ أحمد الفضل: لن أتحدث عن التعارض في اللجنة التشريعية ولا عن حديث العم أحمد السعدون وخالد السلطان نحن نتحدث عن التصويت وحادثة الأخ خلف دميثير أصبحت شاهدة على تناقض البعض واللجنة التشريعية داسوا في بطن الدستور ولنفترض أن احد النواب اخذ جنسية أخرى ورفض المجلس اسقاطها ما هو الحل؟ والمواءمة السياسة لابد أن تكون موجودة، والأمر المضحك المبكي أن من كان قبيضا ومنبطحا إبان الفترة السابقة الآن يقدم لهم الشكر من قبل من دخل المجلس اعتراضهم على وجود هؤلاء.
٭ خالد الشطي: نحن في سابقة تاريخية والبعض الآن يريد أن يعطل مواد الدستور والحالة الاستثنائية وحماية للمؤسسة التشريعية يجب الا تعطل احكام الدستور والبعض يناقض القضية هل أنتم قضاة والحكم نهائي وبات ومن يقول إلا الدستور الآن يحارب الدستور وهذه الاحكام نهائية وباتة والمادة 82 من الدستور والثانية من اللائحة واضحة (ألا يكون عليه حكم جنائي).
٭ خالد العتيبي: وجودنا اليوم ليس لإبداء الرأي القانوني نحن هنا لا نناقش هذا الأمر والمادة 16 لم توضع هكذا والأمر المطلوب الآن رأي سياسي وليس رأيا قانونيا والموضوع سياسي وتم الحكم على هؤلاء الرجال وانتهى الأمر ودورنا اليوم ان نصوت فقط والهدف من دخول المجلس هدف اصلاحي والاحتقان السياسي هو ما دعا الى ذلك والآراء هي شخصية والقانون اعطى اعضاء مجلس الامة التصويت ولابد ان نطوي هذه الصفحة وهؤلاء الرجال كان هدفهم اصلاحيا فلم يكونوا قبيضة او غير ذلك.
٭ صفاء الهاشم: نريد أن نسمع الرأي القانوني وكلمة صاحب السمو اليوم كانت واضحة (لن أسمح بالفوضى) وسماه الأربعاء الاسود والحديث عن الرعب الذي عمله هؤلاء وصدر بحقهم حكم نهائي بات وهربوا وتركوا الشباب في السجن ولن نسمح لهؤلاء ومن كسر وذهب لبرج التحرير واليوم وصلوا الى هذا الحال نسيتوا ماذا عملتم أين الرجولة وتلقيتم محاكمة عادلة وقالها الحكيم الأمير ما فائدة الأحكام والمؤسسات إذا لم تطبق وهناك قانون لابد أن يطبق.
٭ سعدون حماد: الخبراء الدستوريون الذين استعانت بهم اللجنة التشريعية اتفقوا على اسقاط العضوية والسؤال ماذا استندت اللجنة على اسقاط العضوية والحكم بين خلف دميثير والاخ وليد والاخ جمعان مختلفة فالأول عدم نطق الحكم ونحن امام دستور وقانون لابد ان يطبق وليس قضية نوايا والاخ الفيلي اكد ان رفض اسقاط العضوية سيفتح الباب للمواطنين بالذهاب للمحكمة الدستورية.
٭ عبدالكريم الكندري: الحالة هذه نوقشت وليست جديدة والمادة 16 واضحة وإذا كانت العضوية ساقطة فلماذا بينت المادة انه لا بد للجنة التشريعية ان تجتمع وتقدم تقريرا ويصدر المجلس قرارا والأمر أصبح تصويتا، ومن حق المجلس أن يذهب للتصويت السري وهناك فرق بين الإسقاط والسقوط، فالسقوط هو سبب وفاة مثلا والقضاء قال كلمته في دخول المجلس ولا يجب ان نقدسه.
٭ عبدالله الرومي: من الصعب علي بهذا المجلس أن أتكلم في هذه القضية وزاملتهم وأمناء وداخلهم نبيل، ولكن ايضا واجبنا محكوم بقوانين ودستور وصحيح الحكم قاسٍ جدا، ولكن صدر وعلينا ان نلتزم بهذا الحكم وما يحكمنا هو الدستور والقانون واللجنة لا تملك كتابة تقرير إذا كان الحكم جناية وهنا فقد شرطا من شروط العضوية ولا بد من اعلان سقوط العضوية والعضوية ساقطة منذ صدور الحكم.
٭ الحميدي السبيعي: لا أتحدث إلا بالقانون والحديث ان اللجنة التشريعية غير مختصة غير صحيح والأخ عبدالله الرومي سبق وشارك في اللجنة التشريعية والحديث أنهم ربعكم وجماعتكم غير صحيح وما قاله الأخ أحمد السعدون غير صحيح وخاطئ فالصح صح والمادة 16 جاءت عام 62 بأحكام وقتية والنصوص المخصصة تقيد النصوص العامة.
٭ الرئيس: نحن نفتخر بأن الأمر يناقشه مجلس الامة وهذا فخر وأنا لم اذكر رأيي ولكن اقول رأيي انها ساقطة بكل شكل من الاشكال واحترمت رأي زملائي وسأبديه في التصويت وسأوضح ان المادة 16 تنص على ولا يكون اسقاط العضوية إلا بتصويت اغلبية المجلس، والآن عدد الأعضاء 65 وحتى تسقط العضوية لا بد من 33 عضوا.
ويتلو الأمين العام اسماء الحضور للتصويت: على اسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي:
فيرفض المجلس اسقاط العضوية.
ويتلو الأمين العام اسماء الحضور للتصويت على اسقاط العضوية عن جمعان الحربش:
وجاءت نتيجة التصويت موافق 29، غير موافق 31 عدم اسقاط العضوية.
ويحدد المجلس يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحا لانتخابات اللجان البرلمانية.
٭ الغانم: ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر المقبل.
أضف تعليق