مستقبل الدول العربية و نهضتها و رفعتها و تطورها و أمانها متعلق بمدى التزام الدول بتطبيق القوانين وفق الشريعة الاسلام. حيث أنها قد نزلت من الله عز وجل على أنبيائه و رسله وهي صالحة لكن زمان ومكان وهي شريعة كاملة وواسعة وتطبيقها هو طموح اي مسلم مهما كانت جنسيته لتحقيق العدالة واعطاء كل ذي حق حقه.
ودولة الكويت أرست قاعدة دستورية بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع وأيضا تم انشاء لجنة لإستكمال تطبيق الشريعة الاسلامية بالقوانين و قد قامت بدورها بالكثير من المراجعات للقوانين حتى تتطابق مع الشريعة و اتباع اسلوب جديد لإتمامها بما يحقق السماحة والاعتدال ونحن كشعب نطالب بأن لا يصدر أي قانون الا اذا أقره مجلس الامة وصدق عليه الامير وكان متوافقا مع الشريعة الاسلامية لمواجهة الجرائم كقطع يد السارق و الجلد والقصاص وان لا يكون اختياريا انما واجب التطبيق حيث ان القوانين الوضعية غير كافيه لردع الجريمة وهي قاصرة ولهذا فان الجرائم بازدياد اما القوانين الشرعية فلها هيبة ومكانة.
فنحن بحاجه لتطبيق سليم للشريعة حتى يتحقق الخير لأمة الإسلام وعليه فإننا نطالب بتطبيق قوانين الشريعة بما يحقق العدل والامن بين أفراد الشعب والأمل المرجو ان يتم تعديل المادة الثانية من الدستور ويرتقي في تعديله بالنص على اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من النص الحالى باعتباره مصدراً من مصادر التشريع اللهم امين.
محمود محمد
كلية الدراسات التجارية بالهيئة التطبيقية/ تخصص القانون
أضف تعليق