شدد النواب المشاركون في الفعاليات الختامية لمؤتمر (شركاء في الإصلاح والبناء) على أن «الإصلاح السياسي هو المدخل لكل الإصلاحات»، معربين في الوقت نفسه عن موقفهم الرافض لمسألة «تحصين رئيس الحكومة ضد الاستجوابات».
وفي هذا الصدد، أشار النائب حسن جوهر إلى أن ما تم بشأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء المقدمة والمزمع تقديمها، يعد أخطر جريمة سياسية مرت على الكويت.
وضمن فعاليات اختتام، قال جوهر: «لايمكن ان نقبل أن يحصن رئيس وزراء من المساءلة السياسية وما تم بشأن تأجيل مساءلته والمزمع تقديمها هو أخطر جريمة سياسية مرت على الكويت، وهي أخطر من الانقلاب على الدستور سنة 86 و76».
من جانبه، قال النائب بدر الملا إلى «نحن عند موقفنا وبشكل موحد من رفض تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها، وحتى نتجاوز خلافتنا لابد وأن يتم الإيمان في الفصل بين السلطات وأن يحترم كل طرف حقوق وصلاحيات الطرف الآخر وفق الدستور».
بدوره، أشار النائب مهلهل المضف إلى أننا «تقدمنا باقتراح تنظيم العمل السياسي بإنشاء الكيانات السياسية وهو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، وتقدمنا أيضا بتعديل النظام الانتخابي، وتعديل المحكمة الدستورية، وبإصلاح النظام الانتخابي… ولكي يكون لدينا عمل سياسي منظم وإرادة شعبية حقيقة ينبغي أن يكون مجلس الوزراء بيت للشعب الكويتي من خلال تعيين رئيس الوزراء من البرلمان أو يحظى بدعم الأغلبية».
ولفت النائب عبدالله المضفمن جهته، إلى انه «لو كانت لدينا أرضية سياسية صلبة لتمكنا من عزل كل مسؤول لم يقم بواجبه وبالتالي تحقيق إصلاح البلد…والإصلاح السياسي هو أبو الإصلاحات على مختلف الأصعدة…»
بدوره قال النائب حمد روح الدين إن «التأزيم سيعطل كل المصالح والحكومة يجب أن تكون جادة في الإصلاح السياسي».
من ناحيته، قال النائب مهند الساير إن «الإصلاح السياسي هو الأرض الخصبة لأي إصلاح… تقدمنا بكتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء وهذا الموقف كان من الممكن أن يعرض كراسينا للخطر، لكننا اتخذناه عندما وجدنا تجاوزا».
أضف تعليق