أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة بصفته من النائب عبدالله المضف.
وقال الغانم، إن النواب الموقعين على الطلب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه «وفقاً للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفاً «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 16 من مارس الجاري».
وتنص المادة (101) من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
ووفقاً للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
مناقشة الاستجواب
انتقل مجلس الأمة إلى بند الاستجواب الموجه مـن النائب عبـدالله جاسم المضف إلـى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. وأبدى الوزير علي الموسى جاهزيته للمناقشة، وطلب دخول الفريق المساند.
النائب المضف: «الزراعة» لا تدار بشكل سليم
من جانبه، قال النائب عبدالله جاسـم المضف للوزير الموسى: «أنت في أمانتي وكرامتك محفوظة، ولن أخطىء في حقك، لكن تذكر أن كرامة الشعب الكويتي أهم مني ومنك».
وأضاف المضف: «تدرجت في أدواتي الرقابية منذ مارس 2021 فهيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم، ولم تحقق الامن الغذائي»، مضيفاً «سلمت وزراء المالية والتجارة والأشغال 3 ملفات، تشمل الأراضي التجارية والقسائم الصناعية والقسائم الزراعية».
وتابع: «لست من المدرسة السياسية التي تحسب كم وزيراً «طيحت»، بل من مدرسة ماذا حققت للشعب الكويتي، وتقرير لجنة حماية الأموال العامة حول هيئة الزراعة صادم، شخص واحد أخذ في شهر واحد 12 حيازة زراعية بأسماء شركات مختلفة»، مضيفاً «مواطن أسس 120 شركة وما حدث معه لم يحدث لأحد في الكوكب كله، أخذ 12 حيازة خلال شهر واحد، وحصل على 3 حيازات أخرى في يوم واحد».
وقال النائب عبدالله جاسـم المضف: «حكم محكمة التمييز يقول سحب 396 من القسائم التي خصصت، فكم حيازة وزعت دون وجه حق؟، وتقرير لجنة تقصي الحقائق احتوى على تجاوزات ومسؤولين لم يقدموا معلومات بحجة سرية البيانات لديهم، وحيازات زراعية تم تخصيصها إلى شركات مطابخ وعطور وصرافة ومطاعم وشركات عقار وأجرة جوالة».
وأكمل: «تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع حولها إلى إدارة «ما يطلبه المستمعون»، في أكثر من موضوع وجدت فتاوى مختلفة، والتقارير أثبتت مخالفة قيادات هيئة الزراعة للقانون، فلا تحميها».
وعرض النائب عبدالله جاسم المضف تسجيلاً مصوراً لرئيس الوزراء، يؤكد فيه أن حفظ القضايا يأتي بسبب نقص البيانات في البلاغات المقدمة»، معلقاً «الوزير قام بأعمال بعكس ما وجه به رئيس الحكومة عن الحد من حفظ البلاغات، لماذا لم يحال كل من تسبب بتوزيع 396 قسيمة دون وجه حق للقضاء؟».
وعقب النائب عبدالله جاسم المضف على ردود الوزير الموسى قائلاً: «أعلنت محاسبة الوزير قبل أن أعرف من هو الوزير المسؤول عن هيئة الزراعة، فكيف أتقصّده؟، كيف تمارس صلاحياتك بمخاطبة إدارة الفتوى، قبل صدور مرسوم تكليفك بالهيئة؟».
وتابع: «أقول نيابة عن الشعب الكويتي الكويت باقية، ومهما كانوا يسوقون أنها دوله مؤقتة، وأن الوضع مخيف».
وبين الوزير أنه مع حق النائب في تقديم استجواب في أي وقت، على أن يكون الوزير قد اتخذ فرصته الزمنية الكافية لتحقيق الإصلاح، مضيفاً إنه لم يكن لدي الوقت الكافي للبحث في تفاصيل الأحداث وتعاون مع النائب المستجوب فيما طرحه عليه من ملفات.
وأوضح الموسى أنه تسلم ملفاً من النائب المضف يوم 4 يناير يحتوي مخالفات مالية وإدارية، وبعد فحصه طلب من النائب تشكيل لجنة لاستكمال النواقص لكنه رفض وأصر على تحويل ملف لجنة حماية الأموال إلى النيابة، وأنه حاول الوصول إلى نقطة التقاء معه لتحقيق مبدأ التعاون.
وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حمايه الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019، والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين.
وحول المحور الثاني الخاص بالتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية، فإن النائب قد وجه سؤالاً إلى الوزير السابق شايع الشايع، متسائلاً عن طبيعة مسؤوليته كوزير عن نتائج تحقيق برلماني تم قبل توليه الوزارة بمدة 3 سنوات.
وبين الوزير أن تحقيق لجنة حماية الأموال العامة انتهى بتوصيتين تتعلقان بوزارة التجارة وتأسيس الشركات وتوصية ثالثة برفض اللجنة الإحالة إلى النيابة.
وبشان المحور الثالث والخاص بالتجاوز على صلاحيات قيادات الهيئة ، قال الوزير إن مرسوم تبعية الهيئة إلى الوزارة صدر في 25 يناير 2022 ، وإن المرسوم تضمن تفويض الوزير بتعديل صلاحيات مدير الهيئة، معتبراً أن هذا الأمر «طبيعي في كل عمل ومعمول به في جهات عدة».
الموسى: لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه
وفي رده على الاستجواب الموجه مـن النائب عبـدالله جاسم المضف، قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى: «حاولت التعاون مع الأخ المستجوب لكنه أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب، وسعيت للوصول إلى نقطة التقاء لاشارك النائب خطوات إصلاح الهيئة من الداخل وحماية الحيازات وتحقيق الأمن الغذائي».
وقال الوزير علي الموسى: «لم أكن أملك سلطة على هيئة الزراعة إلا بعد صدور المرسوم في 25 يناير، اتهامات المستجوب لي وكاني أشرف عليها منذ سنوات، والنائب المضف سلمني ملفاً بعد القسم بخصوص إدانة أشخاص، وفي الجلسة التي تلتها أبلغته أن الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة للتحقيق ولكنه رفض».
وأضاف الموسى: «لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه، والنائب يستجوبني على حيازات وزعت عام 2013، وصدر مرسوم نقل تبعية هيئة الزراعة بـ 25 يناير 2022 وفي 16 فبراير 2022، قدم النائب الفاضل الاستجواب أي بعد 22 يوماً».
وتابع الوزير الموسى: «سحب الحيازات الزراعية والأحكام التي صدرت حولها والقضية بكاملها تمّت قبل أن أصبح وزيراً، و826 شركة استوفت شروط الاستفادة من مشروع «المزرعة المتكاملة» في الوفرة 2014، وفازت 396 شركة ومؤسسة بالقرعة، ومجلس الأمة وافق على تشكيل لجنة برلمانية في 2014 وفي 2015 تقدم الوزير آنذاك ببلاغ إلى النائب العام أي قبل 7 سنوات وليس بعهدي».
وأكمل: «أسأل النائب عبدالله جاسم المضف هل أنا تهاونت في محاربة الفساد؟، طبعاً لا، مسؤوليتي الدستورية والقانونية والأخلاقية تتعلق بتنفيذ الحكم، وراسلت الفتوى والتشريع لتشكيل لجنة لتقوم بذلك».
وتساءل الوزير الموسى: «كيف تكون هذه القرارات في صالح المفسدين وأين التهاون في تنفيذ الحكم؟»، مضيفاً «أنا أتهم بأنني تخاذلت بالتعامل مع ملف الحيازات الزراعية بعد تولي المسؤولية بثلاث أسابيع، والوزير السابق محمد الجبري استُجوب على نفس الموضوع.. وتم تجديد الثقة فيه».
وتابع: «قضية بدت وانتهت قبل لا أتولى المسؤولية السياسية عن الهيئة أو حتى قبل لا أكون وزيراً في الحكومة، ومسؤوليتي الدستورية والسياسية بتنفيذ الحكم، وشكلت لجنة بتاريخ 9 فبراير 2022 من الفتوى والتشريع لتنفيذ الحكم، أي قبل تقديم النائب الاستجواب».
وأشار الوزير الموسى إلى أنه «لا أحد يستطيع الحكم على قيادي خلال 22 يوماً من تسلم مهامه»، مضيفاً «نحن أمام شبهات فساد عمرها سنوات، وليس كما ورد في الاستجواب أنها في الآونة الأخيرة، ولا أتحدث دفاعاً عن قياديين أو التستر على فساد، بل لإصلاح هيئة الزراعة».
وتوجه الوزير الموسى للنائب المضف بحديثه قائلاً: «سلمتني تقرير لجنة حماية الأموال العامة الثاني وقلت لي حوله للنيابة، وعندما قلت لك لأشكل لجنة تحقيق رفضت، كما رفضت إعطائي فرصة لدراسة التقرير، ومع ذلك حولت التقرير إلى النيابة بالطريقة التي طلبتها من باب التعاون».
وذكر الوزير الموسى «أن كثير من المعلومات التي ذكرها النائب عبدالله جاسم المضف صحيحة» مؤكداً على أنه «مع الإصلاح»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مكافحة الفساد عملية بدأت فيها وسوف استمر، وحرصت على التعامل مع كل الملاحظات والمخالفات واحالتها للجهات المختصة، ونحن والمجلس في مركب واحد لمحاربة الفساد».
الساير: الحيازات الزراعية ملف خطير
وفي مداخلة له، مؤيداً للاستجواب، أكد النائب مهند الساير «أن الحيازات الزراعية ملف خطير»، مضيفاً «في أزمة كورونا لاحظنا الأزمة الغذائية، وتبين لنا خطورة التعامل مع هذا الموضوع».
ملف الحيازات الزراعية إلى «حماية الأموال العامة»
ووافق مجلس الأمة على توصية بإحالة ملف الحيازات الزراعية من 2012/1/1 إلى 2022/3/8 إلى لجنة حماية الأموال العامة.
استجواب.. من 3 محاور:
المحـور الأول: التهـاون فـي محاربـة الفسـاد بشـأن الهيئـة العامـة لشـؤون الزراع والثروة السمكية.
المحـور الثـاني: التخـاذل فـي التعامـل مـع التقارير الرقابيـة ولجـان تقصـي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع.
المحـور الثالث: التجـاوز عـلـى الصلاحيات الدستورية المقررة لـه والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
تأبين د. أحمد الخطيب
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و 90 فقرة.
وفي مستهل جلسة اليوم، أبن رئيس مجلس الأمة الراحل النائب الأسبق د. أحمد الخطيب، واستذكر مناقب الفقيد وعطاءه الوطني.
ونعى النائب عدنان عبدالصمد الفقيد د. أحمد الخطيب قائلاً: «نعزي أهل الكويت بوفاة الدكتور أحمد الخطيب، كان رمزاً وطنيا واليوم نحن بحاجة إلى المعارضة الرشيدة التي كان يمثلها، والفقيد لم يتقدم باستجواب واحد في عمله السياسي».
كما أبن نواب الراحل، مؤكدين أن د. أحمد الخطيب كان قامة سياسية وطنية، كرس حياته للدفاع عن الدستور.
والمعتذرون عن الجلسة هم:
دكتور خالد السعيد
النائب أسامة المناور
النائب عبدالعزيز الصقعبي
7 رسائل واردة و8 شكاوى واستجواب
ومدرج على جدول الأعمال 7 رسائل واردة و8 شكاوى والاستجواب المقدم من النائب عبد الله جاسم المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب، والمكون من 3 محاور.
ويشتمل الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.
ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.
ويتضمن الجدول 56 تقريراً للجان منها 10 تقارير للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و13 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية. ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.
أضف تعليق