تقدم النواب مهند الساير وعبدالله جاسم المضف وبدر الملا وحسن جوهر ومهلهل المضف باقتراح بقانون بتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونص المقترح على أن يُلزَم طرفا الاتفاق بتثبيت بنود الاتفاق من خلال عقد يُدون به نوع النشاط الإعلاني الذي سيتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان مكتوباً أو صوتياً أو مُصوراً أو غيرها، كما يوثق به المقابل المادي أو غير المادي بشكل تفصيلي، ويُذيل بتوقيع الطرفين.
وحظر المقترح التعامل النقدي بين الطرفين على أن يكون الدفع عبر الشيكات أو التحويل البنكي أو أنظمة الدفع الإلكتروني، على يُمنح المُعلن صورة عن العقد وإيصالاً بتسلُّم المقابل المتفق عليه من قبل الجهة المُعلنة بعد نشر الإعلان.
وقضى بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يثبت قيامه بأي من الجرائم الواردة في القانون إياه.
وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة إلى قانون ينظم الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية، والإعلان مما أوجد مسوقاً تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضاً خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها.
وأضافوا أنه في حال لم يجرِ الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق قانون مكافحة غسل الإموال وتمويل الإرهاب.
المصدر : القبس
أضف تعليق