بعد ان سجل سوق الكويت للأوراق المالية خسائرا تقدر ب 744 نقطة تزامنت مع وصول السيولة الي ادني مستوياتها منذ 2007 شكلت حالة من الإحباط، ونحن نمر في فترة اصلاحات تقدمها الجهات الاقتصادية المعنية بالجانب المالي للشركات المدرجة أثرت علي امتداد حالة الركود التي تحد من تجاوب السوق بتفاعل النشاط الاقتصادي للاسواق العالمية مع النمو الذي أتـت تقديراته وفقا لتقدم الدول ال 20 الكبار بعد اجتماع زيوريخ ، ولعل الخسائر التي سجلها النفط في الربع الثاني ب 11 % لها اثر علي رؤية المستقبل المالي للدولة والتي اأقرت مؤخرا الميزانية العامة للدولة مع انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس في الاسبوع الماضي مع تقدير سعر برميل النفط ب 60 دولار علي اجمالي الميزانية ، والذي تأرجحت أسعاره في الأيام الاخيرة للنصف الاول مع تفاقم المشكلة المالية التي تعانيها اليونان وجيرانها في الاتحاد الاوروبي مثلت صورة قاتمة لتوجه الدولة تجاه الإنفاق الحكومي، والذي كانت محصلته في مشاريع يغلب عليها الجانب الخدمي بعيدا كل البعد عن الجانب البورصوي ، فجل اهتمام المستثمرين حاليا مع ما يتأثر داخل السوق من تقلبات سعرية علي النحو السلبي في توجهات صناع السوق، والقوانين المتعلقة بالصناديق الاستثمارية مما جعل الفوضي تعم السوق طيلة الفترة السابقة علي الرغم من ان السوق يواجه اصلاحات داخلية خصوصا ما يتعلق في الجوانب التشريعية في فترة الانتقال ما بين ادارة السوق الي قوانين هيئة اسواق المال التي اقرت في الربع الاول من العام الجاري .
ويترقب المستثمرين في الربع الثالث وتطلعات السيولة بعد رؤية النتائج المالية للأداء الشركات والقيادية خاصة في مستوي حجم الارباح مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي مع قرب اتخاذ ادارة السوق أنشاء مؤشر السوق الجديد الذي يشمل الشركات الافضل اداءا من القيمة السوقية والسيولة المدارة علي اسهمها داخل السوق والمكاسب التي تحققها لمساهميها من ارباح موزعة أو مرتقبة وعزل بقية الشركات عن تأثيرها علي مؤشرات السوق الرئيسية كما هو معمول في الاسواق العالمية وهي احد التأثيرات السلبية التي خلقتها بعض الشركات جراء الأزمة في 2008 وامتدادها علي مجاميع استثمارية أخري خصوصا أن السوق لديه عرف المجاميع العائلية بعيدا عن الاداء الفعلي لقطاعات السوق .
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
أضف تعليق