نشر الممنوع

الى كل من صوت لـ صفاء

خصص الكاتب محمد المشعان مقاله اليوم (الذي منع من النشر) للحديث عما أثارته النائبة المبطلة “صفاء الهاشم” 
حول أعداد من تم تجنيسهم عن طريق التزوير.. والتهديد والوعيد الذي أطلقته تجاه وزير الداخلية وملأت به قاعة عبدالله السالم طالبة من زملائها “المبطلين” أن يمكنوها من التوجه إلى المنصة لكشف الحقائق.. 

المشعان رأى أن على “صفاء” الآن أن تمارس دورها كمواطنة وتتوجه إلى مكتب النائب العام للإبلاغ عما لديها من معلومات وأدلة.. وتعهد بأن يذهب نيابة عنها إذا زودته بتلك الأدلة.

رأت أن المقال يستحق النشر.. والرأي لكم:
رغم مقاطعتي وعدم مشاركتي بالانتخابات السابقة والتي قاطعتها الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي بكافة اطيافه وعدم متابعتي لاخبار المجلس المنتخب وفق النظام الانتخابي الجديد إلا ان هناك قضية مهمة جدا وهي وجود 63 الف كويتي متجنس بالتزوير وهو ما اثارته “النائبة” في المجلس المبطل الأخير صاحبة الأداء “الرخو” والمفردات “الفجّة”  المبطلة صفاء الهاشم في معرض هجومها “المشبوه” على النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تحت قبة الشيخ عبدالله السالم.
وقد دهشت لأن القضية التي اثارتها المبطلة صفاء لم تكن مدرجة في محاور استجوابها اصلاً الذي احيل للجنة التشريعية، وتبعا لتصريحها حول الموضوع فإنها الوحيدة التي تملك كافة المعلومات والمستندات “كما زعمت” في تلك الجلسة المسجلة علما انها توسلت زملاءها النواب تمكينها من صعود المنصة لكشف تفاصيل هذه القضية الخطيرة جدا.
بالوضع السابق كان لدى المبطلة صفاء أكثر من خيار ومنها ممارسة دورها بالمراقبة والمحاسبة أو على الأقل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من خلال الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي لنواب مجلس الأمة.
أما اليوم وبما انه تم إبطال المجلس دستوريا “ولله الحمد” فتعطلت أو أبطلت جميع أدوات “المبطلة” صفاء الهاشم فإنه لم يعد لديها خيار آخر سوى ممارستها لدورها ومسؤوليتها كمواطنة وهذا يتحقق بالذهاب الى مكتب النائب العام فوراً لتقديم كافة المستندات والأدلة “التي ادعت امتلاكها” في تلك الجلسة أما التزام الصمت المطبق فلن نفسره الا بالـ “شو” النيابي والاستعراض والضحك على الذقون والاستخفاف في عقول كل من أولاها ثقته من ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة.
نقطة اخيرة: إلى كل من صوت  لـ “صفاء الهاشم” ان كان هناك ما يمنع النائبة المبطلة عضويتها من الذهاب للنيابة العامة لتقديم كل مابحوزتها من مستندات وأدلة فأنا على استعداد تام للذهاب للنيابة العامة بدلا منها بعد ان تزودني بما تملكه من أدلة ومستندات التي “زعمت” امتلاكها بالصوت والصورة .. فخدمة الكويت او المواطنة والولاء الوطني ليست مقصورة على المقعد النيابي .. وشكرا.
m.almashan@hotmail.com
محمد المشعان

محمد المشعان

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق