دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة امس، الكويت إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يفرض إجراء اختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه) على مستوى البلاد، مؤكدة أنه غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين.
وقالت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، بعد مراجعة سجل الكويت في الالتزام بحماية الحقوق المدنية والسياسية، إن إجراء أي اختبار يجب أن يكون مقصوراً على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وبعد الحصول على أمر من المحكمة.
وذكرت اللجنة أن البرلمان الكويتي أقرّ قانوناً طرحته وزارة الداخلية، لاستحداث قاعدة بيانات لتسجيل الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد.
ويفرض القانون، الذي تقول اللجنة إنه يسري أيضا على السياح، عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة على من يرفضون تقديم عينات.
وقالت إن القانون «يفرض قيودا غير ضرورية وغير متناسبة مع حق الخصوصية».
وقالت عضو اللجنة سارة كليفلاند في إفادة صحفية: «طلبنا منهم تعديله، لضمان أن يكون جمع بيانات الحمض النووي محدوداً ومقصوراً على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وعلى أساس أمر صادر عن المحكمة».
وأضافت: «أحد أسباب القلق العميق للجنة هو احتمال تقليد دول أخرى للقانون.. هذه بالتأكيد المرة الأولى، التي نصادف فيها مثل هذا القانون».
وطبقاً لبيان موجز من الأمم المتحدة، فإن جمال الغنيم، سفير الكويت لدى المنظمة الدولية في جنيف، الذي قاد الوفد الحكومي قال للجنة الشهر الماضي: إن القانون مطلوب في ضوء التهديدات الإرهابية. وأضاف الغنيم: ان محتوى قاعدة البيانات لا يمكن كشفه دون مذكرة من المحكمة، وان من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن ثلاث سنوات.
أضف تعليق