الواشنطن بوست: الكويت تخطط لجمع بيانات ضخمة عن الحمض النووي.. والعلماء في فزع..!

نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” تقريرا عن إقرار حكومة الكويت للبصمة الوراثية.

وجاء في التقرير حسب ترجمة بتصرف لـ سبر:

هو مثل فكرة من رواية “خيال علمي” سيئة.. الكويت تخطط قاعدة ضخمة لبيانات “الحمض النووي” التي من شأنها جمع التركيب الجيني ليس فقط للمواطنين الكويتيين ولكن للمقيمين والزائرين بصفة مؤقتة ، وستكون هذه القاعدة هي الأولى من نوعها في العالم.

ذلك يتطلب قدرا كبيرا من الجهود لكي تصبح هذه الفكرة واقعية، ذلك يعني أن أكثر من 1.3 مليون مواطن كويتي و2.9 مليون مغترب، سوف تدخل بياناتهم الجينية في قاعدة البيانات هذه بالإضافة الى العديد من الزائرين.

وقدرت تكلفة المشروع بـ400 مليون دولار وستكون هناك عقوبات الذين يرفضون اجراء اختبار الحمض النووي إما بالحبس سنة أو الغرام 33 ألف دولار، في حين أن المدان بتقديم عينة وهمية سوف يعاقب بالسجن 7 سنوات.

وما يثير التساؤل : ما الحاجة الفعلية للحمض النووي من كل شخص تقريبا..؟

الحكومة الكويتية تقول بأنها تحتاج قاعدة البيانات هذه لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسبوع على الانفجار الانتحاري الذي حصل في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 27 شخصا وجرح الكثير، يومها تبنى تنظيم “داعش” في السعودية هذه العملية وبرر وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد قائلا: في حالة حرب.

وعلى الرغم من ذلك ، ومع التنفيذ المتوقع للقانون قريبا، أعرب علماء وجماعات حقوقية عن شكوكهم، مطالبين الحكومة الكويتية بإعادة النظر في هذه الخطط.

عالمة الجينات الوراثية أولاف ريس قالت بأن القانون يعد “هجوما كبيرا على الخصوصية الجينية الأمر الذي سمعة الكويت الدولية” وتضيف ريس : هذا القانون يبدو وكأنه كابوس غرائبي لكن ذلك هو الواقع في هذه الدولة الخليجية الغنية”..!

وثمة مجموعات أوروبية وصلت الكويت للطلب من الحكومة الكويتية تعديل القانون مثل الجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية والتي ترأسها (ريس) حيث قدموا كتبوا رسالة لرئيس الوزراء الكويتي للحث على تعديل القانون.
أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و”هيومان رايتس ووتش” عبروا عن قلقهم من هذا القانون ودعوا الى تصحيح هذا المسار.

وتقول العالمة الوراثية (ريس) : إنها حجة مكافحة الإرهاب هي حجة زائفة، ونتساءل ما إذا كانت هناك دوافع خفية لجمع “الحمض النووي”.

قد تحاول الحكومة الكويتية استخدام اختبار الحمض النووي لدحض الروابط بين “البدون” وعائلات كويتية، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه التكنولوجيا على إثبات أو دحض النسب والعرق بدقة، خاصة وأن الكويت قد استخدمت الجنسية كأداة سياسية من قبل وتجريد المعارضين من الجنسية.

وتقول جوليا هارينغتون رئيسة جماعة المساواة والاندماج أن هذا الاختبار ربما يكون “ستارة” لفحص عائلات “البدون” وابعاعدهم عن الجنسية.

ورغم محاولة مسؤولين كويتيين التهوين من شأن هذه المخاوف وبأنها فقط مصممة خصيصا لقضايا الجريمة والأمن ولن يتم استخدامها للنسب إلا أن كثيرا من الكويتيين يبدون قلقهم من هذا الاجراء ومن المتوقع أن 250 ألف مواطن سيرفضون هذا الاجراء.

وتضيف الصحيفة : أنه لو كانت النوايا جيدة كما يقولون فلا يزال القلق مسيطرا لأنه لا أحد معصوم من الخطأ وفي مثل قواعد البيانات الضخمة سوف يكون هناك هامش كبير لخطأ العينات حتى لو كان هناك عينات ايجابية.

اضافة الى ذلك فكرة أخذ عينات من زوار الكويت سوف تجعل الناس قلقين حول أمن معلوماتهم ، فماذا عن احتمال تعرض هذه البيانات للقرصنة..؟! وذلك سوف يؤثر على مكانة الكويت السياحية والاقتصادية.
في أوروبا لا يتم تطبيق هذا الاجراء الا على المشتبه بهم في قضايا جنائية وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عام 2008 على حفظ خصوصية الناس الأبرياء فيما يخص الحمض النووي، لكن اجراء الكويت مختلف تماما هي ربما تريد هذا الحمض النووي لغرض أمني أو المواطنة أو لغرض ما..!