باركت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت لوزير الصحة الجديد د.جمال الحربي نيله ثقة القيادة السياسية بتكليفه بحقيبة وزارة الصحة، متمنية له التوفيق والنجاح بالقضاء على أوجه الفساد “الإداري والمالي” التي استشرت بعهد الوزير السابق، مشيدة بتصريح الحربي ووعوده التي أطلقها بالقضاء على الفساد الصحي الذي نخر بجسد الوزارة مؤخرا لاسيما إنصاف المظلومين بحقوقهم الوظيفية التي تلذذ العبيدي – مع الجهاز القانوني بالوزارة – بالتلاعب فيها لدرجة قيامه بفصل الأطباء وتقديمهم كـ”قرابين سياسية” لكسب أصوات النواب قبل استجوابه.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن نقابة الأطباء كان لها شرف التصدي لأشكال الفساد التي نخرت بجدران وزارة الصحة طوال (3) سنوات منذ تولي الوزير السابق د.علي العبيدي حقيبة الصحة، لافتا أن بعض نواب المجلس “المنحل” وجمعيات النفع العام الطبية وبعض الوسائل الإعلامية والخدمات الإخبارية كانوا يصفقون لتجاوزات العبيدي ويحاولون تلميعها بشتى الطرق أمام الرأي العام وهو الطريق الذي أبت النقابة أن تسلكه تحملا لمسئولياتها “الوطنية والمهنية”، منوها بأن النقابة قد حوربت من بعض “الأدوات” المحسوبة على العبيدي إلا أنها لم تتردد بإكمال المسير لكشف التجاوزات وأشكال الفساد والتنفيع التي اعترف بها وزير الصحة د.جمال الحربي بأول تصريح صحافي له والذي كان بمثابة “الشعرة” التي قصمت ظهر كل من وقف مع فساد عهد العبيدي أو حاول تلميعه، معتبرا هذا الاعتراف “وسام شرف” يطرز مواقف نقابة الأطباء بتصديها لتجاوزات العبيدي وفريقه “الإداري والقانوني”.
وأشار الخباز بأن عدم التجديد لوزير الصحة السابق كان “أول غيث” الإصلاح المنشود بالقطاع الصحي، مطالبا أعضاء مجلس الأمة والوزير الحربي باستكمال مسيرة الإصلاح والدفع بإقصاء “الوكلاء والمدراء” الذين شاركوا العبيدي هذا الفساد الصحي الذي تسبب بهدر مئات ملايين الدنانير من المال العام لصالح متنفذين فضلا عن زعزعة الثقة بمستويات الخدمة الصحية، منوها أنه لا يمكن القبول بفكرة الإصلاح – التي دعا لها الوزير الحربي – في ظل وجود نفس هؤلاء المفسدين الذي اشتركوا بالجريمة “السياسية والقانونية والأخلاقية” التي ضربت أطناب وزارة الصحة، فإقصائهم – ومن ثم محاسبتهم – أصبح أمرا لا مفر منه.
موضحا أن الحربي عاصر هؤلاء المفسدين على مدى (4) سنوات ماضية عندما كان وكيلا مساعدا، وهو يعرفهم “عز المعرفة” بحكم منصبه القيادي والأحاديث التي تدار عنهم وكذا الاجتماعات المستمرة فيما بينهم لاسيما بمجلس الوكلاء، وهو ما يدفعنا لمطالبة الحربي بسرعة التحرك “لغربلة” وتطهير الوزارة منهم بعد مشاركتهم بجرائم الفساد التي اعترف الحربي بوجودها ووعد بالقضاء عليها بأول تصريح صحافي له بعد أدائه اليمين الدستورية، معتبرا هذا التصريح بمثابة “شهادة الوفاة السياسية” للعبيدي.
وقال الخباز بأن العبيدي خرج من “الباب الخلفي” للوزارة، وقد أصبحت مسئولية الحربي “مضاعفة” لأنه ليس بالشخص الجديد على الوزارة والقطاع الصحي بل كان قياديا لمدة طويلة تكفيه لاتخاذ قرارات إصلاحية من “ثاني يوم عمل” كوزير للصحة، مشيرا بأن تلك التجاوزات ليست بالأمر الجديد عليه فقد كان جالسا على “منصة الاستجواب” خلال استجواب العبيدي وقد رأى بعينيه أوجه التنفيع وأشكال الفساد الإداري والمالي التي اعترف بوجودها عندما أصبح وزيرا، لافتا أنه لا عذر للحربي اليوم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتلاع “بذور الفساد” التي زرعها العبيدي بمعية فريقه الإداري والقانوني – الموجود حاليا على رأس عمله – لأنها كانت على مرأى ومسمع من الحربي بحكم منصبه “كوكيل مساعد” وأيضا بحكم وجوده على منصة الاستجواب.
وختم الخباز مشيدا بتصريح الوزير الحربي الذي أعلن فيه محاربته للفساد الصحي، معلنا دعم نقابة الأطباء لأي قرار إصلاحي من شأنه الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز الثقة فيها وانتشال الوزارة من مستنقع الفساد الذي غرفت فيه، مؤكدا أنه وفي ظل وجود عدد كبير من النواب الحاليين الداعمين لعملية الإصلاح الصحي؛ فإننا نطالب الحربي ببدء عملية التطهير الشاملة ابتداء بالوكلاء المعنيين الذين يعرفهم الحربي جيدا ومن ثم “المدراء والمسئولين” الذين شاركوا بتلك الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام وساهمت بزعزعة الثقة بمستويات الخدمة الصحية وتأخر مشاريع التنمية، لافتا أن مجهر نقابة الأطباء سيُسلّط على أداء الوزير الحربي وستدعمه بأي “قرار أو توجه” إصلاحي، كما أنها لن تتردد بنقد أوجه “الخلل والتقصير والفساد” في حال استمرت بالوزارة.
أضف تعليق