إلزام مواطن بدفع 50 ألف دينار لسيدة أعمال

ألغت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة أول درجة وقضت مجددا بإلزام مواطن بدفع مبلغ 50 ألف دينار لسيدة أعمال .

وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان أن موكلته المدعية قامت بمقاضاة مواطن وتطالبه بمبلغ 50 ألف دينار بموجب إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد مذيل بالصيغة التنفيذية ومستحق بالسداد بتاريخ محدد ولما كان المدعي قد امتنع عن الوفاء بالمديونية رغم المطالبات الودية وبعد أن تم تكليفه رسميا بالوفاء بمبلغ المديونية بيد أنه رفض أيضا .

وفي حين قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، طعن المحامي البنوان على الحكم أمام محكمة الإستئناف موضحا أن الحكم المستأنف قد تضمن خطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .

وقدم البنوان حافظة مستندات تضمنت أصل صورة طبق الأصل لاقرار المديونية سند الدعوى صادرة من إدارة التوثيق في وزارة العدل وتعد بمثابة أصل للمستند فضلا عن أن المدعى عليه لم ينكر صدور الاقرار منه ولم ينازع في صحته وقد جاء إدعاءه بعدم تسلم المبلغ مجرد زعم باطل لايتفق مع الواقع والمنطق .

وقدم البنوان أيضا مستندات تؤكد صدور ضبط وإحضار ومنع سفر صادر ضد المدعى عليه مطالبا بختام مرافعته بالغاء الحكم المستانف والزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب .

واستجابت المحكمة للمحامي البنوان وقضت بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50 ألف دينار إستنادا أن الادعاء بعدم تسلم المبلغ يخالف ماهو ثابت بإقرار الدين وهو دليل كتابي قاطع ويعد دفاع مرسل لا تقتنع به المحكمة .