قضت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار عادل الهويدي – بحكم نهائي – ببراءة نقيب الأطباء د.حسين الخباز، ورئيس تحرير جريدة ورقية، من شكوى وكيل الشئون القانونية السابق بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي التي اتهم الخباز فيها بنشر معلومات من شأنها الإساءة لشخصه والمساس بكرامته والحط من قدره بين أهله فيما صرح به الخباز من المطالبة “بإقالته” بعد التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية التي استفحلت إبان توليه منصبه وكيلا للقطاع القانوني بعهد الوزير السابق د.علي العبيدي، وقد طالبت النيابة العامة – على إثر تلك الشكوى – بتوقيع الجزاءات الواردة بقانون المطبوعات والنشر بالحبس والغرامة.
وقد حكمت المحكمة ببراءة د.حسين الخباز بعد أن تقدم – خلال المحاكمة – بالأدلة التي تثبت صحة تصريحه عن التجاوزات الإدارية والمالية التي تفشت بعهد العبدالهادي وأشكال الفساد والتنفيع التي رصدتها أجهزة الدولة الرقابية ممثلة بديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وأعضاء مجلس الأمة والتي أدت الى احالته لهيئة مكافحة الفساد ومن ثم الى التقاعد حتى قبل أن يكمل المدة المقررة بمرسوم تعيينه بأربعة سنوات، مؤكدا للمحكمة أنها كانت أسوأ حقبة مرت بتاريخ الوزارة من حيث التجاوزات والتنفيع بمئات ملايين الدنانير من حرمة المال العام – لاسيما العلاج السياحي – التي كان بالإمكان فيها بناء أفضل المستشفيات والمراكز الطبية بكافة طواقمها ومعداتها وأجهزتها لتخدم الشعب الكويتي لعشرات السنين القادمة، وهي الأدلة التي إطمأنت لها المحكمة وأكدت أنه يحق للخباز توجيه النقد المباح والمشروع ضد الشاكي بصفته موظفا حكوميا وبأعمال متصلة بوظيفته بما ينأى معه ذلك الفعل عن دائرة التجريم لاسيما أنه كان تصريحا “هادئا ومتزنا” ويهدف إلى حماية المال العام، ويحق معه القضاء ببراءة نقيب الأطباء عما اسند إليه من اتهام.
أضف تعليق