قضت محكمة الاستئناف – بحكم نهائي – برفض دعوى وكيل وزارة الصحة السابق د.وليد الفلاح بصفته ضد نقيب الأطباء د.حسين الخباز بتعويض الوزارة مبلغ (5001) دينار تعويضا مؤقتا عن قيام الخباز بإساءة استخدام حق التقاضي برفعه عدة دعاوى قضائية لإلغاء قرار إنهاء خدمته من الوزارة الصادر بعام (2011)، وأكدت المحكمة في حكمها أن حق التقاضي حق دستوري أصيل مكفول للناس كافة ولا يؤاخذ من يلتجئ للقضاء إلا إذا ثبت الكيد والنكاية بخصمه، وهو ما لم يثبت في حق نقيب الأطباء الذي استخدم حقه الدستوري والقانوني باللجوء إلى القضاء لرد العدوان الواقع على حقوقه الوظيفية بما يقتضي معه رفض الدعوى التي بنيت على أقوال مرسلة من وكيل وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء د.حسين الخباز أثبتنا للمحكمة اعتياد وزارة الصحة تقديم الشكاوى الجزائية والدعاوى المدنية ضدنا بسبب كشفنا لتجاوزات الوزارة والقياديين والفساد المستشري فيها، مشيرا أن استمرار خسارة الوزارة لدعاواها المقامة ضدنا هو دليل إفلاس “قانوني وإداري” ذلك وأنها تستخدم سلطتها لمجرد الانتقام، مؤكدا أن دعوى وزارة الصحة للمطالبة بتعويضها عن الضرر الذي وقع عليها – نتيجة رفع دعاوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة – هي مجرد أباطيل اعتادت توجيهها ضدنا، معتبرا تلك الدعوى بالسابقة المضحكة بأن تقوم جهة حكومية بطلب التعويض من موظف أقام دعاوى قضائية لاسترجاع حقه، معربا عن استغرابه بأن تقام مثل تلك الدعوى بعهد وزير الصحة السابق د.جمال الحربي الذي كان دائما ما يرفع شعار إنصاف المظلومين ومحاربة الفساد، إلا أنه وعوضا عن محاسبة من أهدر مليارات الدنانير من حرمة المال العام على العلاج السياحي وتنفيع الشركات الطبية وتوزيع المناقصات وغيرها من أشكال الفساد الإداري والمالي؛ أتت الوزارة بعهد الحربي لتطالبنا بتعويضها مؤقتا بـ(5001) دينار، ليس بسبب مخالفات قانونية أو تهم فساد مثبتة ضدنا، بل بسبب استخدام حقنا الدستوري باللجوء للقضاء الذي أنصفنا من الأباطيل المعتادة لوزارة الصحة.
أضف تعليق