أصدرت عدد من القوى والتنظيمات السياسية بياناً دعت فيه الى تحقيق المصالحة الوطنية الدستورية ايمانا بوحدة الشعب الكويتي.
وفيما يلي نص البيان:
يحفل تاريخ الأمم والشعوب يالعديد من الأحداث، وقد أثبتت مختلف التجارب في وقت تعصف فيه الأزمات السياسية الحاجة لمبادرات جادة وحوارات حقيقية بهدف الوصول إلى أرضية مناسبة للمصالحة الوطنية بين كافة الأطراف لإنهاء حالة الصراع والتمهيد للبرامج الإصلاحية والتنموية للنهوض في شؤون البلاد.
وعادة ما تبدأ المصالحة من السعي لفتح صفحات جديدة وتصحيح المسار الوطني ومعالجة الملفات العالقة، والنظر بروح من التفاؤل نحو المستقبل وتطوير الشكل الديمقراطي للدولة، عبر آليات واضحة تضمن الحقوق الدستورية وتؤكد على واجب الأفراد بما يؤدي إلى تكريس الثقة المتبادلة دون إقصاء أو تهميش لطرف على حساب الآخر.
فالمصالحة الوطنية تتخذ من الوطن عنوانا، ومن المواطنين محورا، ومن حل الخلافات هدفا، حتى تزال كافة الفوارق، ويصبح القانون والالتزام به وتطبيقه هو القاعدة الأساسية، وتظهر ثقافة المجتمع.
وقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة صراعا سياسيا حادا أوجد حالة غير مقبولة، وتجاذبا غير محمود، كما فرضت مجموعة من القوانين التي حدت من الحريات العامة المكفولة دستوريا، وعملت على تضييقها بشتى الوسائل والطرق.
وانطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية، فإن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان تدفع باتجاه المصالحة الوطنية الدستورية إيمانا منها بوحدة الشعب الكويتي، وتجسيدا لروح المادتين الرابعة والسادسة من دستور الكويت، فإنها تؤكد على عدد من المبادئ:
1 – الاتفاق والالتزام بالثوابت الوطنية التي أرساها الدستور.
٢- التأكيد على احترام ورفعة مقام سمو الأمير، فهو رئيس الدولة.
٣- إعلاء مصلحة الوطن، والدفاع عن استقراره العام.
٤- احترام إرادة الشعب الكويتي وفق حقوقه الدستورية.
وأمام هذه المبادئ فإنها في المقابل تدعو وتطالب السلطات الدستورية وفقا لصلاحياتها المقررة دستوريا إلى:
١- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والعمل على تنقيحها بما يدفع بهذه الحريات إلى الأمام لا إلى التراجع.
٢- إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي، وتطويره نحو ضمان مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين ، وتكريس العمل الجماعي على الفردي من خلال البرامج الوطنية.
٣- إصدار قانون للعفو عن كافة المتهمين في قضايا الحريات العامة والرأي السياسي.
٤- إعادة الجناسي للمواطنين التي سحبت منهم في أوقات سابقة، وأن تعطى الصلاحيات اللازمة للقضاء الكويتي بحل هذه الإشكالية تحقيقا لمبدأي العدالة والمساواة.
المنبر الديمقراطي الكويتي
التيار العروبي
حزب المحافظين المدني
تجمع الميثاق الوطني
الحركة الليبرالية الكويتية
الحركة الدستورية الإسلامية
أضف تعليق