ذكرت صحيفة “الراي” نقلا عن ما وصفتها مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تكثّف تحركاتها واتصالاتها لاسترداد المطلوبين الكويتيين خارج البلاد، خصوصاً الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ويعيشون في بريطانيا وتركيا ودول اوروبية مختلفة.
وقالت الصحيفة أن «تنسيقاً قضائياً وأمنياً جرى في هذا الخصوص، لوضع الترتيبات الإجرائية لاسترداد المطلوبين، ومخاطبة الإنتربول الدولي بأسمائهم لضبطهم وتسليمهم للكويت، في إطار التشدد الحكومي بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطبيق القانون والأحكام القضائية من دون أي تساهل أو تأخير».
واشارت “الراي” إلى أن «من بين أهم المطلوبين للقضاء المتوارين في لندن على سبيل المثال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، فضلاً عن عدد من أعضاء ما يعرف بقضية (قروب الفنطاس) المحكومين، وبعض المغردين المدانين».
وحسب الصحيفة فإن «عدداً من المواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن في قضية دخول مجلس الأمة، لجأوا إلى تركيا للاستقرار فيها، وبعض هؤلاء غادر تركيا الى دول اخرى».
وذكرت الصحيفة أن «الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات مهمة على هذا الصعيد، خصوصاً في ضوء التقدم الذي حصل خلال اتصالات سرية بعيدة عن الأضواء جرت خلال الفترة الماضية بين الأجهزة المعنية في كل من الكويت وبريطانيا وتركيا، والتي أظهرت مؤشرات جدية وإيجابية جداً على صعيد هذا الملف».
وقالت “الراي” أن «علاقات الكويت الخارجية، وخصوصاً مع الدول التي لجأ إليها المطلوبون، تعتبر علاقات قوية وتشهد توافقاً في مجالات كثيرة، فضلاً عن وجود اتفاقيات ثنائية واضحة تتعلق بتبادل تسليم المحكومين، وبالتالي فإن مطالبة الكويت باسترداد المواطنين بناء على أحكام قضائية ستشهد تعاوناً من هذه الدول لتذليل أية صعوبات أو عراقيل إجرائية قد تعترض ذلك».
أضف تعليق