• الشيخ أحمد الفهد متهم بفبركة تحكيم وهمي في عام 2014 ضد شركة تريكيل جروب
• المدعي العام السويسري وجه 4 تهم للشيخ أحمد الفهد منها تزوير عقد والمشاركة في تحكيم مزيف
• الشيخ أحمد الفهد متهم في جرائم تزوير مستندات يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وفقا للقانون الجنائي السويسري
أصدر المحامي لؤي جاسم الخرافي بيانا اليوم الأربعاء للرد على الادعاءات المضللة والخاطئة التي ساقها الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018.
وأوضح الخرافي في بيانه أن الشيخ أحمد الفهد متهم من قبل المدعي العام السويسري بفبركة تحكيم وهمي في عام 2014 ضد شركة تريكيل جروب ( شركة وهميه فارغة لم تمارس نشاط من قبل ) والمملوكة لسائق أحد رجالاته المخلصين ( السائق الخاص بحمد الهارون )
تناول هذا النزاع المزيف ادعاءات بصحة الأشرطة المنسوبة للمرحوم جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق ، وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ، رئيس الوزراء السابق ، والتي احتوت على جرائم يعاقب عليها بالإعدام ( مثل الفساد والتآمر ضد الأمير لقلب نظام الحكم ) وانتهي حكم التحكيم المفبرك الصادر في سويسرا في 28/5/2014 إلى نتيجة كاذبة بأن مقاطع الفيديوهات صحيحة.
وأضاف لؤي جاسم الخرافي أنه في فترة لاحقة قام الشيخ أحمد الفهد الصباح بتصديقه من المحكمة العليا في لندن ، ومن ثم استخدم هذا الحكم المزور في وسائل الإعلام الكويتية والسلطات القضائية الكويتية بقصد الإضرار بسمعة المرحوم جاسم محمد الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
ولفت الرخافي إلى أنه في هذا الإطار لم يكن لدينا الخيار الا الى تقديم شكوى للمدعي العام السويسري في يونيو 2015.
وانه في يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، وبعد ثلاث سنوات ونصف من التحقيقات الموسعة تضمنت العديد من التحريات وجلسات الاستماع ، توصل المدعي العام السويسري الى نتيجة توجيه 4 تهم للشيخ احمد الفهد الصباح :
1)التعمد في ابرام عقد مزور مع شركة تريكيل (شركة وهميه فارغة)
2)التعمد في تزوير مشارطة تحكيم مع الشركة آنفه الذكر.
3)التعمد في المشاركة في تحكيم مزيف غير حقيقي – لم يحدث ابداً – ادى الى حصوله على تحكيم مزور.
4)التعمد في استخدام حكم التحكيم المزور امام المحكمة العليا بلندن.
وعليه، قام المدعي العام السويسري باتهام الشيخ احمد الفهد الصباح وشركائه بـ 4 تهم تزوير بمستندات قانونية، والتي تعد فعل جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وفقا للقانون الجنائي السويسري (المادة 251 من القانون)
ومن ثم ، فأنه من الخطأ والتضليل ادعاء الشيخ احمد الفهد في بيانه الصادر في 19 نوفمبر 2018 بأن القضية المتهم بها في سويسرا ناتجة عن دوافع سياسية ، حيث ان السلطات القضائية السويسرية وهي سلطة قضائية مستقلة تحقق فقط في جريمة وقعت داخل ارضها في عام 2014، كما انه من الخطأ والتضليل إدعاء الشيخ أحمد الفهد بأن القضية المشار إليها قد نظرت وحفظت في الكويت في عام 2012 ، كما نؤكد أن الشيخ أحمد الفهد سيقف أمام منصة المحاكمة قريبا في جنيف لمواجهة الجرائم التي ارتكبها.
ياليت محكمه جنيف تقاضي مقاول جسر المنقف