أصدرت الحركة الاقدمية الكويتية بيانا حول “حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة صادر عن الحركة التقدمية الكويتية”
هذا نصه:
بغض النظر عن التفاصيل والتداعيات الدستورية والقانونية والإجرائية للحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد جاء هذا الحكم الجديد ليؤكد حقيقة أن الأزمة السياسية التي نشبت في الكويت منذ نهاية العام 2010 لم تطوِ صفحاتها بعد، وشأن هذا الحكم هو شأن أحكام الحبس في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وكذلك المواطنين الذين جرى إسقاط وسحب وفَقْد جنسيتهم الكويتية لأسباب سياسية ولم تُعد لهم حتى الآن، ناهيك عن القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات مثل قانون الحرمان السياسي للمسيئ… فهذه الأحكام والاجراءات والقوانين جميعاً تكشف بوضوح أن الأزمة لما تُحل بعد، وأنّ ذيولها مستمرة حيث تلقي بظلالها الكئيبة على البلد، وتسهم في إضعاف جبهتها الداخلية في وقت يتطلب تقويتها لمواجهة ما تتعرض له الكويت من ضغوط وتحديات خارجية الخارجية وأوضاع اقليمية مضطربة.
ومن هنا فإن الحركة التقدمية الكويتية تكرر دعوتها إلى طيّ صفحة الأزمة السياسية وتصفية ذيولها، وضرورة تحقيق حالة من الانفراج السياسي وذلك بإصدار عفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ومختلف القضايا السياسية، وإلغاء ما صدر من مراسيم وقرارات بإسقاط وسحب وفَقْد الجنسية لأسباب سياسية، وإطلاق القيود المفروضة على الحريات العامة، وإلغاء قانون الحرمان السياسي للمسيئ.
الكويت في 19 ديسمبر 2018
أضف تعليق