جرائم وقضايا

“مكافحة الفساد” تحيل إشرافيين في “البلدية” إلى النيابة العامة

صرحت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬‮«‬نزاهة‮»‬‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدثها‭ ‬الرسمي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بوزبر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لكشف‭ ‬الفساد‭ ‬والتحقيق،‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أحد‭ ‬الإشرافيين‭ ‬ببلدية‭ ‬الكويت‭ ‬وآخر‭ ‬يعملون‭ ‬بأحد‭ ‬فروع‭ ‬بلدية‭ ‬الكويت‭ ‬بالمحافظات‭ ‬بتهمة‭ ‬إعاقة‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬المؤثـمة‭ ‬بموجب‭ ‬المواد‭ (‬14‭ ‬،‭ ‬24‭ ‬،‭ ‬26‭ ‬،‭ ‬45‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬والمادة‭ (‬48‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬300‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

وأشار‭ ‬بوزبر‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغاً‭ ‬ضد‭ ‬إشرافي‭ ‬وآخر‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬الكويت‭ ‬بذات‭ ‬الفروع‭ ‬يتضمن‭ ‬شبهة‭ ‬التزوير‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي،‭ ‬وبعد‭ ‬قيام‭ ‬المختصين‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬وسماع‭ ‬الشهود،‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬إجراء‭ ‬ضبطية‭ ‬قضائية‭ ‬لمقر‭ ‬الفرع‭ ‬المذكور‭ ‬لضبط‭ ‬الملف‭ ‬المتضمن‭ ‬للمحرر‭ ‬المشتبه‭ ‬في‭ ‬تزويره،‭ ‬وقد‭ ‬إمتنع‭ ‬المحالون‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬المكلفون‭ ‬بعمل‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬للملف‭ ‬المطلوب،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لإعاقة‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامها،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بالهيئة‭ ‬لإحالة‭ ‬المتسببين‭ ‬في‭ ‬إعاقة‭ ‬عملها‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لمباشرة‭ ‬اختصاصها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق