رفضت المحكمة الدستورية اليوم طلب النائب د.وليد الطبطبائي بشأن وقف حكم عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية وبعدم قبول طعن المحامي عادل عبدالهادي بغرفة المشورة بشأن عدم دستورية مواد لائحة مجلس الامة بالكامل.
وقررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقام من عبدالهادي على كل مواد لائحة مجلس الامة لإنتفاء المصلحة في الطعن.
وقالت «الدستورية» في حكم رفض طلب استشكال الطبطبائي أنه “يجب على مجلس الأمة إنفاذ نص المادة 84 من الدستور دون تراخي وحكم عدم دستورية المادة 16 واضح ولا لبس فيه”.
وأضافت «الدستورية» أن “المادة 16 من لائحة المجلس المقضي بعدم دستوريتها خالفت المواد 82 بصيغتها وإجراءاتها كما خالفت المادة 84 بشأن خلو المقعد”.
وتابعت أن “إحكام المحكمة الدستورية يجب العمل على تنفيذها والنزول على مقتضاها وأعمال آثارها كاملة دون نقصان إمتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة كل السلطات”.
أضف تعليق