أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم تعديلات بشأن (الرعاية السكنية) تمنح أرملة الشهيد (وثيقة التملك) وتجيز بيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني، ووافق على مشروع قانون بشأن (دورية انعقاد القمة الإسلامية) بأن تعقد مرة واحدة كل عامين.
ووافق المجلس على تمديد تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في مخالفات مصفاة الزور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، كما ناقش بند الأسئلة التي وجهها بعض النواب إلى وزراء وسط انتقاد نيابي لتأخر ردود الوزراء ومطالبتهم بالتعاون، وفيما يلي التفاصيل:
بند الرسائل الواردة
وافق مجلس الأمة على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة التي يطلب فيها تمديد فترة التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد.
وأكد نواب خلال مناقشة الرسالة أهمية التحقيق الذي تقوم به لجنة حماية الأموال العامة في كشف ما يدور حول مصفاة الزور والعمل على الحفاظ على المال العام.
وأشاروا إلى أن هناك سوء تصميم بمصفاه الزور، ومخالفات وأوجه تقصير وشبهة فساد تضر بالمال العام، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وفقًا لما تنتهي إليه لجنة التحقيق البرلمانية من حقائق في هذا الشأن.
وفي الرسالة الثانية اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 حتى 31 يناير 2019.
وأشاد نواب خلال مناقشة الرسالة بأداء الأمانة العامة لمجلس الأمة وأثنوا على دورها في إنجاز التقارير والمعلومات، مشيرين إلى وجود تطور فني ملحوظ في آلية إمداد النواب بالمعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها.
كما طالب نواب بآلية تزيد من فعالية اللجان البرلمانية وسرعة الإنجاز في إمداد المجلس بالتقارير الخاصة بالقوانين، وخاصة أن هناك قوانين مهمة تدرس في عدد من اللجان.
بند الأسئلة
ناقش مجلس الأمة خلال الجلسة عددًا من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزراء الدولة.
واستغرب نواب خلال مناقشة هذا البند عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، معتبرين أن عدم الرد يثير العديد من علامات الاستفهام ويعتبر مؤشرًا غير إيجابي عن تعاون الحكومة مع النواب.
كما انتقد نواب تأخر الحكومة في إنجاز المشاريع التنموية وضعف متابعة الوزارات كافة لها ما يؤدي إلى تأخيرها حتى يتدخل الديوان الأميري لإنجازها.
الرعاية السكنية
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ / ٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم ٢٧/ ٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 55 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد على المداولة الأولى، وموافقة 56 عضوًا على المداولة الثانية وعدم موافقة عضو واحد.
وسبق ذلك رفض المجلس تعديلًا قدم خلال الجلسة بأن يتم تسجيل البيت الخاص بالشهيد باسم الورثة، فيما وافق على تعديل بأن تكون الأولوية في مزاد البدائل السكنية المستردة لمستحقي الرعاية السكنية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “تضاف فقرة جدیدة بنھایة المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إلیه نصھا التالي: وفي حال استشھاد رب الأسرة قبل إصدار وثیقة التملك تصدر الوثیقة باسم أرملة الشھید الكویتیة وفقًا للضوابط والأحكام التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة”.
وقضت المادة الثانیة من مشروع القانون بأن “تضاف إلى نھایة المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إلیه فقرة جدیدة نصھا التالي: ویجوز للمؤسسة بیع أي من البدائل السكنیة المستردة (قسیمة – بیت – شقة) من المخصص لھم وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إلیه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولویة لمن یرغب من مستحقی الرعایة السكنیة وفقًا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن یتم تقییم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقیم أو أكثر”.
دورية انعقاد القمة الإسلامية
وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (3/44 – أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 52عضوًا ومعارضة عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.
وإلى ذلك فقد زكى المجلس النائب د.محمد الحويلة عضوا في البرلمان العربي.
أضف تعليق