برلمان

النيباري: العصا الأمنية والزج بالسجون طريق إلى انسداد سبل الانفراج

صرح النائب الأسبق عبدالله النيباري بأن أن ما حدث في الكويت مساء أمس الأول كان بندا رئيسيا في جميع القنوات والوسائل الاعلامية العالمية، “ولا أعتقد بأن أي مخلص في هذا البلد الا ويشعر بالألم والحزن العميق، الى أن تصل الامور في الكويت الى ما وصلت اليه مساء أمس الأول من استخدام القوة المفرطة في فض المسيرات والمظاهرات السلمية، التي قام بها مجموعة من ابناء الكويت نساء ورجالا تعبيرا عن احتجاجهم، لما آلت اليه الأوضاع في الكويت وابداء اعتراضهم على اصدار مرسوم لتعديل القانون الانتخابات بمرسوم”. 
وقال النيباري في تصريح : “ان الاحتجاجات الشعبية اصبحت ظاهرة في معظم البلدن العربية، بل ونشاهدها حتى في الدول الاوروبية، كما حدث مؤخرا في اليونان واسبانيا وبريطانيا وغيرها واميركا”.
وأكد النيباري أن واجب السلطة في مثل هذه الحالات الحفاظ على الأمن، وليس استخدام العصا الأمنية والقوة المفرطة، ما دام لم يبدر من المحتجين ما يخل بالنظام العام، أو اعتداء على الاملاك العامة والخاصة.
وتابع النيباري: “لقد أدينا نصحنا كما ادى المخلصون نصحهم، ونبهوا وحذروا بنية صادقة وعبروا عن مخاوفهم من أن اللجوء الى استخدام المعالجة الامنية سيكون من شأنه زيادة الاحتقان الذي يواجهه البلد، وتفاقم الأزمة السياسية
الممتدة”.
واشار الى ان ما حدث في البلاد العربية وعلى الأخص في ليبيا واليمن والبحرين والآن في سورية ومؤخرا في لبنان، دروسا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلينا ان ندرك أننا في القرن ال 21، وهو عصر انتفاضات الشعوب
في مواجهة الانفراد بالقرار”.
وأوضح النيباري ان ما يتطلبه استقرار الكويت وامنها ويمهد الطريق لاستئناف تقدمها ونهضتها، يحتاج الى التوافق من خلال الحوار الجاد وفتح القلوب للاستماع لما يقوله الناس ويطالب به المواطنون، نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، وفق نص دستورنا.
واختتم النيباري تصريحه قائلاً: “أما استخدام العصا الأمنية والقوة المفرطة وزج الناس في السجون، وهي ظاهرة لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، فلن يؤدي ذلك الا الى تعطيل الأوضاع وانسداد طريق الانفراج….حفظ الله
الكويت وشعبها من كل مكروه”.