جددت ” الحركة الدستورية الإسلامية ” دعمها الكامل والمبدئي للحريات العامة، وأكدت أنه من واجب السلطات الثلاث حماية الحريات العامة وتعزيزها، وشددت ” الحركة ” على أن حق المواطنين بشفافية مؤسسات الدولة والحق بالإطلاع حقوق أصيلة تجب مراعاتها.
وشددت ” الحركة الدستورية الإسلامية ” على خطورة توجه وزارة الإعلام في ملاحقة الصحف والقنوات التي تتبنى رأي مخالف لها في مختلف القضايا، وأن لا يتم إقحام القضاء في الصراع السياسي.
وقالت ” الحركة ” أن الطلب الذي تقدمت به وزارة الإعلام وترتب عليه صدور حكم بإغلاق صحيفتي (الوطن) و (عالم اليوم) لمدة أسبوعين، هو طلب شابه التعسف وتضييق الحريات العامة .
أضف تعليق