طالب الباحث حسين البلوشي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعديل المادة العاشرة من لائحة الانضباط للموسم الحالي 2014-2015 خلال اضافة عبارة ” محكمة التحكيم الرياضية والصادرة من اللجنة الاولمبية ” بعد اعلان الاتحاد الكويتي للأندية باللجوء الي هيئة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الاولمبية الكويتية بعد خلافه السابق مع النادي العربي , وتأتي الاضافة بهدف مواكبة التشريعات القانونية المعتمدة في النظام الاساسي لاتحاد الكرة وحتي تكون غير معرضة للطعن عليها وتأكيد ان المحكمة الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية الكويتية هي الدرجة الاخيرة في التقاضي امام الاندية .
وتنص المادة العاشرة بعد الاضافة ( تقدم الشكاوي الي اللجنة خلال ( 72 ) ساعة من وقوع الحدث ولا تدخل ايام العطل والاجازات الرسمية ضمن المدة المحددة وتسلم الشكوي الي الموظف المختص مرفقا بها رسم قدره 100 د.ك ( مائة دينار كويتي ) ويجوز لمن قدم الشكوي ان يطعن علي قرار اللجنة الصادر في شانها وذلك امام لجنة الانضباط او لجنة الاستئناف او محكمة التحكيم الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية الكويتية , كل فيما يخصها , في المواعيد وبالشروط والاحكام المقررة لدي كل منهما ).
كما اقترح البلوشي اضافة بند 7 علي المادة 67 من الباب السادس ” ثانيا تسجيل اللاعبين ” بهدف وضع استثناءات في لائحة المسابقات بما يتواكب التعديلات القانونية التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاص بانتقالات واوضاع اللاعبين وعلي النحو التالي ( يسمح للاعب المحلي الذي لا يلعب خلال مباريات متتالية مع فريقه له بالإعارة او انهاء عقده بموافقة الفيفا وناديه , بشرط الا يكون قد شارك ولو لدقيقة واحدة في الملعب مع فريقه ) .
أضف تعليق