(تحديث) أكدت المحكمة الإدارية أن مرسوم سحب جنسية أحمد الجبر غير مشروع ومخالف للدستور وقانون الجنسية، ولكنها بينت عدم اختصاصها وهو بالتالي بمعزل عن رقابتها لأن الأمر يتعلق بانعدام الولاية، لأن القضاء يطبق القانون ولا يخرج عليه ويلتزم بنصوصه، الأمر الذي ينحسر معه ولاية هذه المحكمة بنظر الدعوى والذي يقودها إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
وألزمت المحكمة في الوقت ذاته أحمد جبر بمصاريف أتعاب المحاماة.
(تحديث..1) قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص القضاء ولائيًا في دعوى سحب جنسية أحمد جبر الشمري.
من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية اليوم حكمها في أولى قضايا “سحب الجنسية”، فإما أن تؤيد مرسوم السحب أو تلغيه أو تقضي بعدم الاختصاص.
حيث تقدّم المحامي الحميدي السبيعي كوكيل لـ”أحمد جبر الشمري” بدعوى إلغاء مرسوم سحب الجنسية.
وخلال الجلسة السابقة في مطلع سبتمبر الجاري، قدم المحامي الحميدي السبيعي مرافعة مطولة شرح فيها عدم قانونية قرار سحب الجنسية عن موكله أحمد جبر الشمري ومن اكتسبها بالتبعية من أبنائه.
وشرح المحامي السبيعي أبعاد قرار سحب الجنسية من الأضرار التي لحقت بموكله وأبنائه وطالب بدعوى الشق المستعجل بإيقاف القرار فوراً وعن أبنائه بالتبعية لاسيما أن مرسوم سحب الجنسية تسبب بأضرار بالغة بموكله وأبنائه الذين لهم ارتباطات ومعاملات تتعلق بالصحة والدراسة.
أضف تعليق