أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أهمية الاجتماع ال26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في دعم مسيرة التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني.
وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي اليوم إن الاجتماع الذي تستضيفه دولة الكويت بعد غد ويعقد برئاسته على مدى يومين يأتي لمواصلة التعاون المشترك في مجال العدالة وترسيخ المبادئ القانونية التي أكدتها جميع التشريعات الخليجية.
وأضاف أن ما تم انجازه على الصعيد العدلي في الاجتماعات السابقة ينبغي اكماله والبناء عليه لكونه رافدا قويا من أهم روافد العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه باجتماع وكلاء وزرات العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الكويت الشهر الماضي ودوره في بلورة الموضوعات القانونية والعدلية والتهيئة لجدول أعمال اجتماع الوزراء ال26.
ومن المقرر أن يصل وزراء العدل بدول مجلس التعاون تباعا الى البلاد غدا وكذلك الوفود رفيعة المستوى المرافقة من كبار القانونيين والقيادات العدلية في دول المجلس والأمانة العامة للمجلس.
ويتناول الاجتماع مناقشة 14 محورا رئيسيا مدرجا على جدول أعماله في مقدمتها وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس.
ويبحث الاجتماع أيضا مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وكذلك سجناء دول المجلس في الخارج وتقرير لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري بدول المجلس وغيرها.
ومن ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش أيضا الشبكة القانونية والندوات المتخصصة والتوطين ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس وغيرها من الموضوعات القضائية والقانونية والعدلية الاخرى.
أضف تعليق