ناشد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. محمد المري السادة أعضاء اللجنة المشكلة من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى والمكلفة بدراسة فصل القطاعين بسرعة الانتهاء من أعمالها بأقرب وقت ممكن، كما ناشد د. بدر العيسى بتوخي الحيطة والحذر من أي معلومات مغلوطة يمكن أن تقدم إليه من قبل المعارضين لعملية الفصل.
وقال د. المري أن المنادين بعدم الفصل يستندون لمعلومات مغلوطة تم الترويج لها منذ فترة ليست بقصيرة وهي أن الهيئة أنشأت بغرض “تخريج العمالة الفنية الوسطى” وتلك المقولة خاطئة ويراد بها باطل، فالواقع أن المادة رقم 2 من قانون إنشاء الهيئة نصت على أن الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية (بدون تحديد أي مستوى) إلى جانب أن مشروع الحكومة لإنشاء الهيئة كان ينص صراحة على مسمى البكالوريوس، ولا ندري من أين جاءوا بمقولة “العمالة الفنية الوسطى” والتي لا وجود لها بقانون إنشاء الهيئة.
وأشار د. المري إلى أن المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة تعود لحقبة الثمانينيات بسبب تداخل الاختصاصات واختلاف كل منهما عن الآخر من حيث المناهج واللوائح وغيرها، فلكل منهما رؤيته الخاصة ولا يستطيع القيام بمهام الآخر، ولوائح كل قطاع منفصلة وتختلف عن الآخر، وهناك نائب للمدير العام لكل منهما، كما أن الخطط الدراسية ونظام التدريس بكل قطاع مختلفة عن الآخر، فما الذي يضيرهم من إتمام عملية الفصل ويكون لكل منهما إدارة خاصة واستقلالية تامة، لما فيه من مصلحة لكلا القطاعين وللمساهمة في تطويرهما، لافتا إلى أن كافة قطاعات الدولة تقوم بعمل دراسات وتقدم مقترحات للحصول على استقلاليتها ما عدا قطاع التدريب بالهيئة يرفض الاستقلال بذاته لأن لديهم هاجس بأن عملية الفصل ربما تفقدهم العديد من المميزات التي يحصلون عليها، لذا فإن لديهم إصرار على الانصهار داخل قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا للموضوع من زاوية أخرى لوجدوا ان عدم الفصل يعطل مصالحهم، فحينما يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية لا شك ان القطاع سينمو ويتطور ويحقق أهدافه.
وبين د. المري أن عملية الفصل باتت مفصلية بعد أن أشبعت بحثا ودراسات جاءت جميعها متوافقة على ضرورة فصل القطاعين لينهض كل منهما بذاته، والأمر بات لا يحتاج سوى البدء بعملية الفصل، حيث كان مجلس إدارة الهيئة قد أقر في العام 2004 فصل القطاعين وكان دور المكتب الاستشاري الكندي ليس لإبداء الرأي في الفصل من عدمه ولكن لوضع الآلية المناسبة لعملية الفصل، إلا أن المشروع تعرض لضغوط كبيرة أوقفت إتمامه على الرغم من أن التقرير الكندي أوصى بعملية الفصل، حاله في ذلك حال كافة الدراسات التي جرت من قبله ومن بعده.
أضف تعليق