"باع الناس الوهم لأكثر من 3 سنوات بموضوع الأخطاء الطبية"
نقابة الأطباء: تصريح العبيدي عن الأخطاء الطبية يدينه.. ونؤيد استجوابه !

ردت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت على التصريح الأخير لوزير الصحة د.علي العبيدي الذي أكد فيه أن الأخطاء الطبية موجودة بكل دول العالم ولا تقتصر على الكويت فقط والذي هدد فيه “بالمحاسبة القانونية” لكل من يطلق مثل تلك الإشاعات، مستنكرة تلك التهديدات التي وصفتها “بالفارغة” والتي جاءت في محاولة يائسة من الوزير لترهيب العاملين بالقطاع الصحي من كشف تجاوزات وزارته التي تعنى بحياة وأرواح الشعب الكويتي، لافتة أن تصريح العبيدي جاء ليؤكد حالة “التوهان والتخبط” التي تعيشها وزارته في هذه الأيام ذلك وأنه – بتصريحه – قد أدان نفسه عوضا من أن يبرئ ساحته أمام الرأي العام.  

وأشارت نقابة الأطباء في بيان صحافي لها بأن تصريح وزير الصحة ينطبق عليه المثل الكويتي “يبي يكحلها .. عماها”، موجهة تحديها له بمناظرة علنية لنثبت تراخيه وفشله وتسببه المباشر بوقوع ضحايا بشرية وضياع سمعة الجسم الطبي في عهده بعد أن مُنح لقب “وزير الأخطاء الطبية”.  

وبينت النقابة أن تصريح العبيدي هو مجرد محاولة يائسة للهروب من الفشل الإداري والسياسي الذي لازمه إبان ولايته الوزارية الثانية بتأكيده أن الأخطاء الطبية تحدث بكل دول العالم، متناسيا وعوده التي باع فيها “الوهم” للشعب الكويتي منذ عام (2012) بتصريحه الذي أكد فيه قيام وزارة الصحة بإعداد دراسة شاملة للأخطاء الطبية ووضع الحلول للقضاء عليها وأن تلك الدراسة سترى النور قريبا؛ مشيرة أن تلك الخطة الوزارية التي دامت لأكثر من (3) سنوات – حتى تاريخ تصريحه الأخير – لم يتحقق حتى (1%) منها، بل وهناك كثير من “المرضى والأطباء” ممن أغمضوا أعينهم وسلموا أرواحهم لبارئهم قبل أن يحقق العبيدي وعوده التي أكد فيها منذ سنوات بأن دراسته ستبصر النور قريبا، لافتة أن تصريح العبيدي هو إدانة صريحة له وقد جاء ليؤكد فيه – من حيث لا يعلم – فشله في حل هذه القضية المؤرقة للجسم الطبي والمرضى عندما حاول تبرئة ساحته بتأكيده أن الأخطاء الطبية تحدث بكل دول العالم عوضا من أن يبشرهم بالوعود التي أطلقها قبل (3) سنوات لحل هذه المشكلة ! 

وأضافت النقابة بأن العبيدي لم يتجرأ في تصريحه بذكر نسبة الأخطاء الفعلية في الكويت بالمقارنة بباقي دول العالم ليطمئن الرأي العام عن تلك النسبة التي وصفتها الجمعية الطبية مؤخرا – بأحد تصريحاتها – بأنها ضمن المعدل المتعارف عليه عالميا دون توضيح مصدر تلك المعلومات والإحصائيات التي استندت عليها لإطلاق مثل تلك التبريرات المغلوطة، وهي المحاولة المكشوفة من الجمعية لحماية ظهر العبيدي والدفاع عن فشله وتجاوزاته ذلك وأنه من المعروف بأن من أعضاء مجلس إدارة الجمعية من يتولى مناصب إشرافية بالوزارة ما بين مدير ونائب مستشفى ورئيس قسم ورئيس فريق طبي؛ ومن الطبيعي أن تصبح الجمعية “الوجه الثاني” لوزارة الصحة بدفاعها عن عهد الوزير – المثخن بالتجاوزات وأشكال الفساد – بهذه المعلومات المغلوطة.

وأكملت النقابة بيانها بالقول أن العبيدي آخر من يمكنه تبرير قضية الأخطاء الطبية لأنه المسئول الرئيسي عن تفاقم هذه المشكلة، ليس فقط لفشله لأكثر من (3) سنوات بتحقيق وعوده التي قطعها، بل وأيضا لأنه وقف ضد إقرار قانوني “المسئولية الطبية وحقوق المريض” اللذين تقدمت بهما نقابة الأطباء لإعادة هيكلة النظام الصحي المترهل ومعالجة القصور التشريعي الحالي فيما يتعلق بتعريف الأخطاء الطبية وكيفية التفرقة بينها وبين المضاعفات الطبية، وطرق التحقيق فيها ومراقبتها ومنع تكرارها وحماية المتضررين منها سواء من الجسم الطبي أو المرضى أنفسهم، وصولا “لأوجه وأسباب وقيمة” التعويض عنها في مرفق القضاء.

وأكدت نقابة الأطباء بأن كل ذلك القصور الحالي تم معالجته بقانوني “المسئولية الطبية وحقوق المريض” اللذين ظلا حبيسي أدراج اللجنة البرلمانية الصحية منذ فبراير (2014) بسبب رفض الوزير حضور اجتماعات اللجان لمناقشتها وإقرارها من مجلس الأمة، لافتة أن ذلك الاستهتار من الوزير يجعله شريكا أساسيا في فقدان الثقة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالبلاد بعد أن أصبحت إدانة الجسم الطبي تأتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والندوات السياسية والاستجوابات البرلمانية.

وختمت نقابة الأطباء بيانها داعية وزير الصحة بمحاسبة نفسه قبل إطلاق تهديداته “الفارغة” بوسائل الإعلام عن محاسبة من يحاول حماية أرواح المرضى وحقوق الجسم الطبي بعد فشله بإيجاد الحلول لها، معلنة عن تأييدها ودعهما لاستجواب النائب حمدان العازمي المقدم للوزير العبيدي بعد رفضه الاستقالة المستحقة نتيجة هذا الفشل الذريع الذي لازمه لسنوات وراح ضحيته أرواح المرضى وسمعة الجسم الطبي والثقة بمستويات الخدمة الصحية.