مجتمع

إلى متى تبقى شركة البترول الوطنية الكويتية بلا رئيس؟

 صرح السيد / محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية أنه  بالأمس  القريب إحتفلت شركة البترول الوطنية الكويتية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والذي كان لحضور سموه الأثر البالغ في نفوس عمال الشركة و الذي يعكس إهتمام سموه  الدائم بهذا القطاع الحيوي وبأبنائه العاملين به

وأفاد الهملان  إنه من المؤسف أن  تحتفل الشركة باليوبيل الذهبي لها بعد مرور خمسون عاماً على تأسيسها  دون تعيين رئيساً لمجلس إدارتها  والذي أثر سلباً  على المصلحة العامة وتسبب في تعطيل  الكثير من مصالح العمال ولا زال المنصب شاغراً منذ أكثر من سبعة أشهر والذي يثير تساؤلاً وعلامات إستفهام حول شركة تمثل أكثر من 50% من حجم الصناعة النفطية تبقى دون رئيس لها  حتى تاريخه !!!.

وأكد الهملان  بأننا نعيش في وقت أصبح كل شيئ مسيساً ويخضع لحسابات ومقايضات ومصالح بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن وتتحمل الحكومة وحدها المسئولية الكاملة عن هذا  العبث بمقدرات الدولة وثرواتها ، حيث بات تعيين القيادات النفطية والمشاريع التنموية جزء من مساومات ومقايضات الحكومة في سبيل تأييد بعض الكتل النيابية لها مستقبلاً  في الإستجوابات التي ستقدم لها  أو لضمان دعمها  لتنفيذ  أجندتها  الخاصة ولا سيما الزيادات العامة المقررة للقطاع والتي تريد الحكومة أيضاً إقحامها  ضمن أجندتها السياسية ، الأمر الذي أدى  إلى خلق جو من التذمر والإحباط لدى كافة موظفي القطاع نتيجة لتلك السياسات الخاطئة .

وبين الهملان بأن القطاع النفطي مليئ بالطاقات والكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات والخبرات التي تؤهلهم لقيادة القطاع والنهوض به وإنتشاله من حالة الترهل والترنح التي يعاني منها بسبب النهج الحكومي المتبع في تعيين القيادات السابقة وفق معايير المحاصصة والمقايضة  وغياب مبدأ الكفاءة  والخبرة  ، حيث يتم إستبعاد الكثير من تلك الكفاءات لعدم إنتمائهم لأي  تيارات  حزبية  أو سياسية  ، وقد آن الأوان  لهذه القيادات بأن تتولى إدارة هذا القطاع  لتصحيح مساره .

وحذر الهملان  من خطر إستمرار الحكومة بهذا النهج الذي سيكون له عواقب وخيمة على القطاع النفطي  بشكل خاص وعلى الوطن بشكل عام  وعليها تغير ذلك النهج  تجاه هذا القطاع  لتحرره  من هيمنتها وأجندتها السياسية وأن تكف يدها عن التدخلات بالتعيينات  ولتدع للقوانين واللوائح.

Copy link