أشاد اقتصاديون كويتيون بكلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الأحمد الصباح في اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية مؤكدين أنها حددت الأطر المطلوبة لمعالجة ووقاية الاقتصاد الوطني من الأزمات أو المخاطر المالية.
وطالبوا في لقاءات متفرقة مع الصحف الكويتية اليوم وقف “الهدر غير المبرر” في الانفاق العام ضمن الميزانية العامة للدولة محذرين من انها ستقع “حتما” تحت الضغط ان استمر الانفاق بهذه الصورة في ظل وجود بوادر لازمة مالية عالمية جديدة.
وقال وزير التجارة والصناعة الاسبق وعضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان “كلمة صاحب السمو أمير البلاد ركزت على عدة جوانب مهمة في كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية الحالية والوقاية من انعكاسات الازمة المالية العالمية التي من الممكن أن تؤثر على الاوضاع في السوق الكويتي وعلى الاستثمارات الكويتية الخارجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة”.
واضاف الوزان ان “الاولوية في رؤية صاحب السمو تتمثل بوضع الحلول الوقائية من تداعيات الازمة المالية العالمية” موضحا ان وقوع ازمة مالية جديدة من شأنه أن يؤثر على قيمة الصناديق الاستثمارية المقومة بالدولار الامريكي لا سيما في ظل ما تعانيه الولايات المتحدة الامريكية (اكبر اقتصاد في العالم) من مشكلات تتعلق بالديون وفي انخفاض تصنيفها الائتماني.
وعن توجيهات صاحب السمو في الاجتماع (الذي عقد يوم الاثنين الماضي) قال الوزان “ان التوجيهات السامية تدعو الى حزمة من الاجراءات لتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة الاختلالات في هيكلية الاقتصاد الوطني” مؤكدا ان الاساس في خطاب سموه يتمثل “بألا تمس شرائح الدخول المتدنية من خلال أي رؤية مستقبلية توضع لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد”.
وذكر ان صاحب السمو وجه “باستخدام الاعلام الهادف لايصال المقترحات والاهداف للمواطن “مبينا ان سموه “وضع خارطة طريق للجنة الاستشارية جاءت نتيجة لشعور سموه بأهمية الوضع الحالي”.
وقال ان توجيهات القيادة السياسية تدعو الى تجاوز الاطر التقليدية في معالجة الاوضاع واستعمال معايير الشفافية في التصورات المقترحة والعلاجات المقررة.
ودعا الوزان الفريق الاقتصادي (اللجنة التنفيذية) الى مشاركة شعور القيادة السياسية في وضع الحلول الواقعية القابلة للتطبيق لتنفيذها في الوقت المناسب مشيرا الى ان خطاب صاحب السمو شكل “نبراسا” لخطة اللجنة الاستشارية الاقتصادية نحو تقويم الاقتصاد الكويتي ووضعه على الطريق الصحيح وفق الاسس السليمة.
ورأى الوزان من ناحية اخرى ان الهدر المستمر في الانفاق العام سببه “بعض المطالب الشعبية وقد ادى هذا الانفاق الكبير في الميزانية خلال 11 عاما الى ارتفاع تكلفة الرواتب والدعم فيها بنحو ثلاثة اضعاف”.
وذكر ان تكلفة الرواتب والدعم “كانت اربعة مليارات دينار كويتي ووصلت في الميزانية الاخيرة الى نحو 13 مليار دينار” معتبرا اياهما “مؤشرا خطيرا”.
ولدى سؤاله حول مدى امكانية تطبيق نظام (الضريبة) لزيادة الايرادات الحكومية بين الوزان ان “عملية فرض الضرائب من المقترحات الاساسية التي تقرها المؤسسات المالية العالمية الاستشارية كصندوق النقد الدولي ” مشيرا الى وجوب تطبيق نظام الضريبة على اسس مدروسة علميا.
وقال ان “الضريبة لن تشمل نحو 85 في المئة من الشعب الكويتي وفي حال فرضها ستطبق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص ” داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تفعيل برنامج (الخصخصة) للمرافق الحكومية كمرحلة سابقة لتطبيق نظام الضريبة على القطاع الخاص لزيادة مداخيل الحكومة.
واضاف “ان هناك امورا يجب اتخاذها بسرعة كوقف الهدر في الانفاق العام وتفعيل برامج (الخصخصة) ومن ثم التفكير بوضع نظام الضريبة في الكويت” موضحا ان معالجة ضعف الاداء في الادارات الحكومية من الامور الي يجب ان تحل في القريب العاجل.
وعن مخاوف انخفاض سعر النفط (مصدر الدخل الرئيسي للبلاد) قال الوزان ان “انخفاض اسعار النفط من شأنه أن يؤثر على وضع الميزانية العامة للدولة ويجعلها تحت الضغط ” مبينا ان الميزانية العامة مقومة على اساس سعر برميل النفط بين 80 و 85 دولارا امريكيا.
وحذر انه في حال انخفاض سعر النفط لما دون ذلك ” فسوف تتراكم الخسائر ومن ثم ستكون هناك حاجة بعدها للجوء الى الاحتياطات العامة ولصندوق الاجيال القادمة” معتبرا ذلك “خطرا جدا” على الوضع العام في البلاد.
وعن واجبات الشعب الكويتي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي قال الوزان انه من المهم ان نقدم نحن كشعب كويتي التضحيات بما يتوافق مع هذا الحدث “فالتضحية بالقليل في هذا الوقت افضل من التضحية بالكثير في المستقبل”.
وطالب بتوجيه مخرجات التعليم نحو العمل في القطاع الخاص بعد ان وصل مجموع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لمعدلات عالية وظهور البطالة المقنعة التي تزيد من العبء المالي على الدولة.
من جانبه قال وزير المالية السابق بدر الحميضي ان خطاب صاحب السمو أمير البلاد جاء في الوقت المناسب وأدخل الثقة والاطمئنان على كل المتابعين للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي وبدد المخاوف التي كانت تخيم على الاقتصاد الوطني.
واضاف الحميضي ان الخطاب جاء بعد أن وصلت الاوضاع المالية في البلاد الى نقطة حرجة جدا في ضوء التبذير و”الصرف غير المبرر” في الفترة السابقة والتي اشار اليها صاحب السمو في خطابه والذي يؤدي الى اختلالات كبيرة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان 50 في المئة من الميزانية العامة للدولة تذهب الى المرتبات والاجور وما يأتي في حكمهما مع الاخذ بعين الاعتبار ان 85 في المئة من الميزانية العامة هي مصروفات جارية في حين ان 15 في المئة فقط من هذه الميزانية يذهب كمصروفات استثمارية.
ولدى سؤاله عن هيكلة الاقتصاد الكويتي والاختلالات قال الحميضي ان الكويت تملك مصدرا رئيسيا للدخل هو النفط الذي لا تستطيع الدولة التحكم في الطلب عليه او أسعاره او حتى انتاجه ما يجعل البلاد تحت رحمة السوق العالمية كما ان استثمارات الكويت الخارجية المقدرة حاليا بنحو 90 مليار دينار كويتي موجودة في الاسواق المالية العالمية التي تتذبذب بين الهبوط والصعود بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
أضف تعليق