عادت معظم أسواق الأسهم الخليجية لأدائها السلبي مرة أخرى بعد أن أنهت خمسة منها تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها، في حين تمكن كل من سوق مسقط للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع. وقد تزامن هذا الأداء مع تقرير وكالة التقييم الائتماني “موديز” والتي أكدت فيه أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار، والتي تعتمد ميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبياً، قد تواجه وضعاً حرجاً بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره إلى ما دون سعر الـ80 أو الـ75 دولار للبرميل، مما سيترك تبعات سلبية على الاقتصادات الخليجية بشكل عام. هذا وقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي تبايناً لجهة التغير الأسبوعي لمؤشرات التداول، إلا أن التراجع كان هو السمة الغالبة عليها، مما أدى بالنهاية إلى انخفاض مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تصدرت السوق المالية السعودية الأسواق التي سجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أداءً اتسم بالطابع السلبي نتيجة تأثر المتداولين بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي. وقد ظهر توجه بيعي واضح شمل معظم الأسهم، وخاصة القيادية منها ولاسيما في قطاع البتروكيماويات، والذي تأثر بدوره بتراجع أسعار النفط. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الثانية لجهة حجم الخسائر، وذلك بعد أن شهد سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم في جميع القطاعات، مما أدى إلى تراجع مؤشره السعري إلى أدنى مستوى إغلاق منذ عام 2004. وقد ضغط قطاع البنوك بشدة على أداء مؤشري السوق في معظم فترات التداول خلال الأسبوع، مما أثر بشكل واضح على بقية القطاعات. كما وتأثر السوق أيضاً بانخفاض مؤشرات التداول بشكل واضح، وخاصة القيمة التي تراجعت لأدنى مستوياتها على الإطلاق منذ ما يقرب من 9 سنوات.
هذا وقد شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة في ترتيب الأسواق المتراجعة، حيث سجلت خسائرها على الرغم من التقارير الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد القطري، والتي كان آخرها التقرير الصادر عن “QNB Capital” والذي أكد فيه أن دولة قطر تحقق حالياً أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم، حيث بلغ متوسط النمو المركب في الناتج المحلي الإجمالي 15.7% خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010، متوقعاً بأن يستمر هذا النمو ليصل إلى 21% خلال العام الجاري. هذا وقد سجلت البورصة خسائرها نتيجة عمليات البيع التي شارك فيها المستثمرون الأجانب، والتي تركزت على العديد من الأسهم خاصة في قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالي، فقد سجل بدوره خسائر طفيفة ليشغل المرتبة الرابعة، حيث تراجع مؤشره في ظل أداء متذبذب على صعيد الإغلاقات اليومية، متأثراً بعمليات المضاربة وجني الأرباح التي كانت حاضرة خلال معظم الجلسات. بورصة البحرين بدورها كانت الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشرها بنسبة محدودة نتيجة الضغوط البيعية التي شهدتها الأسهم القيادية بشكل خاص، ولاسيما في قطاعي البنوك والاستثمار، في حين قلص من خسائر المؤشر عمليات الشراء التي نفذت على عدد من أسهم قطاعي الخدمات والصناعة.
من جهة أخرى، واصل سوق مسقط للأوراق المالية تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليتصدر بذلك الأسواق التي حققت مكاسب في الأسبوع الماضي، حيث شهد السوق عمليات شراء قوية وسط انتعاش واضح في مؤشرات التداول، في ظل تدافع المستثمرين على عمليات الشراء، والتي شملت الكثير من الأسهم في قطاعات السوق الثلاثة، والتي حققت ارتفاعاً ملحوظاً بقيادة القطاع المالي. في حين حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وسط ارتفاع طفيف في قيم التداول، وبدعم واضح من عمليات المضاربة الإيجابية التي كانت السمة الغالبة على تداولات السوق في الأسبوع الماضي.
أداء المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية
سجلت خمسة من أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، بينما نما مؤشري السوقين الباقيين. فمن جهة الأسواق التي شهدت انخفاضاً، كانت السوق المالية السعودية هي الأكثر تراجعاً، حيث سجل مؤشرها خسارة نسبتها 1.79% وذلك حين أغلق عند مستوى 5,979.30 نقطة، متأثراً بانخفاض غالبية قطاعات السوق وعلى رأسها قطاعي الصناعات البتروكيماوية والنقل. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن خسر مؤشره بنسبة بلغت 0.71% مغلقاً عند مستوى 5,785.6 نقطة، وقد تراجع المؤشر في ظل انخفاض جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاعي الأغذية والعقار.
أما المرتبة الثالثة، فشغلتها بورصة قطر التي أقفل مؤشرها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8,171.48 نقطة منخفضاً بنسبة 0.24%، وذلك تحت ضغط من تراجع ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة وفي مقدمتها قطاع الصناعة. أما سوق دبي المالي فقد احتل المرتبة الرابعة بين الأسواق الخاسرة، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.23% عند مستوى 1465.01 نقطة، وقد تأثر السوق بالأداء السلبي لأربعة قطاعات تم التداول على أسهمها، والتي كان أكثرها خسارة قطاع الخدمات. بدورها بورصة البحرين كانت هي الأقل تسجيلاً للخسائر، حيث تراجع مؤشرها بنسبة بسيطة بلغت 0.02% مقفلاً عند مستوى 1,260.95 نقطة، وقد تأثر السوق بالأداء السلبي لقطاعين من قطاعات السوق الستة وعلى رأسها قطاع البنوك التجارية. من جهة أخرى، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي 1.04% بعد أن أغلق عند مستوى 5,584.67 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي لجميع قطاعات السوق وفي طليعتها القطاع المالي. فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2,590.49 نقطة بنمو بنسبته 0.27% مدعوماً من ارتفاع ثلاثة قطاعات تم التداول على أسهمها وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
|
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية |
|||||
|
المؤشر |
الإقفال |
التغير |
الترتيب |
التغير |
الترتيب |
|
الكويت السعري |
5,785.6 |
-0.71% |
6 |
-16.82% |
6 |
|
السعودية العام |
5,979.30 |
-1.79% |
7 |
-9.69% |
3 |
|
البحرين العام |
1,260.95 |
-0.02% |
3 |
-11.96% |
5 |
|
قطر |
8,171.48 |
-0.24% |
5 |
-5.88% |
2 |
|
مسقط 30 |
5,584.67 |
1.04% |
1 |
-17.32% |
7 |
|
دبي |
1,465.01 |
-0.23% |
4 |
-10.15% |
4 |
|
أبوظبي العام |
2,590.49 |
0.27% |
2 |
-4.76% |
1 |
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، اجتمعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، وظل سوق مسقط للأوراق المالية كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه إلى 17.32%. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن نقص مؤشره بنسبة 16.82%. فيما شغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت نسبتها 11.96%. سوق دبي المالي شغل المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره 10.15%. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكان مؤشره هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجعاً بلغت نسبته 4.76%.
مؤشرات التداول لأسواق الأسهم الخليجية
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكل من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة بلغت 11.86%، وذلك بعد أن وصل إلى 1.34 مليار سهم مقابل 1.52 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. فيما بلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 4.38 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 0.68% عن الأسبوع قبله والذي كان فيه 4.41 مليار دولار أمريكي.
على صعيد الكمية المتداولة، تراجع حجم التداول في أربعة أسواق مقابل نموه في الأسواق الثلاثة الباقية. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة الأسواق التي سجلت انخفاضاً، إذ نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت 35.29%. فيما حل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 11.06%. في حين جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة بعد أن انخفض حجم التداول فيها بنسبة 8.01%. أما بورصة قطر، فكانت هي الأقل تراجعاً، حيث نقص عدد الأسهم المتداولة فيها بنسبة 0.82%.
من ناحية أخرى، زادت كمية التداول في بورصة البحرين بنسبة 60.29%، لتشغل بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق التي حققت ارتفاعاً. فيما وصلت نسبة ارتفاع حجم التداول في سوق مسقط للأوراق المالية إلى 29.63%، شاغلاً المرتبة الثانية. في حين كان سوق دبي المالي هو الأقل ارتفاعاً، إذ زاد حجم تداولاته بنسبة 11.31%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والذي بلغ 546.36 مليون سهم، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 274.08 مليون سهم.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات التداول
| الأداء الأسبوعي لمؤشرات التداول | ||||||
| السوق | كمية التداول | % | الترتيب | قيمة التداول | % | الترتيب |
| سوق الكويت للأوراق المالية | 274.08 | -35.29% | 7 | 187.82 | -30.92% | 7 |
| السوق المالية السعودية | 546.36 | -8.01% | 5 | 3,648.33 | 0.99% | 4 |
| بورصة البحرين | 3.17 | 60.29% | 1 | 1.97 | 61.28% | 1 |
| بورصة قطر | 25.67 | -0.82% | 4 | 316.41 | 3.27% | 3 |
| سوق مسقط للأوراق المالية | 45.43 | 29.63% | 2 | 42.40 | 14.41% | 2 |
| سوق دبي المالي | 269.02 | 11.31% | 3 | 93.04 | -2.27% | 6 |
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 179.73 | -11.06% | 6 | 90.17 | 0.88% | 5 |
| المجموع | 1,343.46 | -11.86% | | 4,380.14 | -0.68% | |
على صعيد قيمة التداول، ارتفعت في خمسة أسواق مقابل تراجعها في السوقين الباقيين. وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق التي سجلت نمواً، حيث زادت قيمة التداول فيها بنسبة 61.28%. وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 14.41%. فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 3.27%. هذا وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعاً بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث قيمة التداول، إذ زادت فيه بنسبة بلغت 0.88%.
من ناحية أخرى ،تراجعت قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 30.92%، فيما سجلت قيمة التداول في سوق دبي المالي تراجعاً نسبته 2.27%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 3.65 مليار دولار أمريكي، فيما جاءت بورصة قطر في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 316.41 مليون دولار أمريكي.
أضف تعليق