أرجات محكمة الاستئناف صباح اليوم برئاسة المستشار أنور العنزي قضية ضابط مباحث ورجلي الأعمال أيمن السلطان وجميل السلطان مالكي “مركز سلطان” وحمود العنزي وشريف كمال الدين لتهديدهم وابتزازهم وافداً أردنياً وزوجته إلى جلسة 27 نوفمبر لإعلان المتهم الخامس، وطلبت من النيابة العامة تقديم صورة من اللائحة الداخلية لوزارة الداخلية بخصوص تنفيذ الأوامر وإصدارها من رتب الضباط الأعلى إلى الأقل.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة الاستئناف بصفته وكيلا عن المتهم الاول في القضية “ضابط المباحث” وطلب التصريح باستخراج صورة من اللائحة الداخلية لوزارة الداخلية الخاصة بتنفيذ الاوامر الصادرة من قياديي وزارة الداخلية لضباط وافراد الشرطة للاداء بواجباتهم الوظيفية .
وتم استدعاء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي لاستجوابه حول كيفية تنفيذ الأوامر الصادرة من الرتب الأعلى للمرؤوس ومدى جواز مخالفتها والعديد من التساؤلات التي يتوجب الرد عليها لايضاح ماهى الاعمال التي يقوم بها ضباط المباحث وكيفية تلقيهم الاوامر ؟
كما حضر من جمهورية مصر المحاميان الدكتور محمد بهاء بوشقه ورجاء عطيه بصفتهما وكيلي عن رجلي الاعمال في القضية للترافع عنهما
وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس جميع المتهمين بمدة أربعة سنوات وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الاستئناف ،وببراءة الاردني وزوجته من تهمة غسيل الاموال والاستيلاء على اموال الشركة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين: أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس: قصدوا ابتزاز أموال المتهمين المقيم الأردني وزوجته، عن طريق تهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وإبعادهما عن البلاد،. وهددوا المتهمين المقيم الأردني وزوجته شفويًّا بإنزال ضرر بسمعتهما عن طريق أفعال توقع في الروح العزم على الاعتداء عليها هو اتهامها بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وإبعادهما عن البلاد؛ بقصد حملهما على تحويل الأموال المودعة بحسابات المتهمة السابعة بالبنك لحساب شركة تجارية، كما وجهت للمتهم الأول تهمة قبض على المتهم المقيم واحتجازه داخل مخفر جليب الشيوخ خلال يومي 11،12/ 7/ 2006م في غير الأحوال التي يقرها القانون ودون مراعاة الإجراءات المقررة قانونًا. وبصفته موظفًا عموميًّا (ضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) استعمل سلطة وظيفته لإكراه المتهمين المقيم الأردني وزوجته، على نقل ملكية الأموال التي وجدت في حيازة الأخيرة إلى حساب الشركة التجارية ولمصلحة متهمين ووجهت للمتهمين الثالث والرابع:
اشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة (2) البند ثانيًا بأن حرضاه على ارتكابها، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ووجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة ارتكبا عملية غسيل الأموال بأن أخفيا المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والتي تحصل عليها المتهم السادس خالد صبحي الزيط من جريمة التبديد المسندة إليه موضوع التهمة (خامسًا) مع علمهما بمصدرها غير المشروع، بأن أودعا تلك المبالغ ببنك الكويت الوطني وبنك الخليج في حساب المتهمة السابعة وحساب شركة ايستا للمواد الغذائية التي أسسها لهذا الغرض، وذلك لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت المتهم السادس:
استولى لنفسه على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة من شركتي الفواكه الطازجة وسوما الدولية لتوريدها إلى الشركة التجارية الإضرار بالشركة الأخيرة
أضف تعليق