أرجأت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الهويدي النظر في قضية امن دولة ضد د.عبيد الوسمي إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وهي القضية المتعلقة بأحداث ندوة “إلا الدستور” في ديوان النائب د.جمعان الحربش في ديسمبر الماضي.
وكانت محكمة الجنايات قد وجهت للوسمي ست تهم، بينها 4 تهم أمن دولة.
أنكر جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالمواد من قانون امن الدولة وهي بث أخبار كاذبة وتحريض رجال الامن على مخالفة القوانين والتطاول على مسند الامارة والتجمهر، في حين تقدم دفاعه بكتاب صادر من الديوان الاميري وموجه لوزير العدل تضمن سحب القضية.
وكانت المحكمة استمعت بالجلسات السابقة إلى أقوال وكيل وزارة الداخلية السابق رجيب أحمد الرجيب، كونه المشتكي في القضية، وذلك بناء على طلب فريق الدفاع عن الوسمي، وكان من بين الأسئلة التي وجهها فريق الدفاع إلى الرجيب، هل أنت من وقع على قرار إحالة الوسمي إلى النيابة العامة؟ وهل وردت إليك تقارير مكتوبة عما بدر من الوسمي، خلال وجوده في ديوانية الحربش؟ وهل سبق لك، بصفتك وكيل وزارة الداخلية، أن تقدمت بشكاوى ضد أشخاص، بتهم تتعلق بالطعن في الذات الأميرية؟
أضف تعليق