بعد أن تعرضت سيارته الرنج روفر إلى حادث وقيدت القضية ضد مجهول، قام مالك السيارة وهو عراقي الجنسية بالإجراءات الروتينية، حيث أبلغ عن الحادث وذهب إلى شركة التأمين التي أصدرت أمر إصلاح إلى مدير كراج وكالة السيارة لإجراء الإصلاحات اللازمة لها وقدرت مبلغ لإجراء هذا التصليح كاملاً، إلا أن الشركة أخلت بالتزاماتها الواردة بوثيقة التأمين ولم تسلمه قيمة الإصلاح.
وبعد ذلك قام مالك السيارة برفع قضية على الشركة عبر المحامي عبدالمحسن القطان طالب فيها بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لندب خبير وتقدير ما يستحقه موكله من مبالغ قيمة ما أنفقه على تصليح سيارته الرنج روفر ضد شركة التامين.
وقال القطان انه بموجب وثيقة تأمين تكافلي شامل أمن موكلي على سيارته لدى شركة التامين ووفقاً لشروط هذه الوثيقة تلتزم الشركة المدعى عليها في حالة حدوث حادث .
ورغم ذلك فقد أخلت الشركة المدعى عليها بالتزاماتها الواردة بوثيقة التأمين ولم تسلمه قيمة الإصلاح حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ولم توفر له سيارة بديلة خلال فترة الإصلاح كما هو متفق عليه وفقاً لشروط الوثيقة وقد قام باستئجار سيارة في هذه الفترة،
مما حدا بالطالب إلى تصليح سيارته على نفقته الخاصة في الحادث الأول والحادث الثاني واستئجار سيارة في فترة تصليح السيارة في الحادث الأول والحادث الثاني وتكبد كثير من المصاريف والنفقات لإعادة السيارة إلى حالتها التي كانت عليها قبل تعرضها للحادث .
ولما كان المدعي قد حاول مراراً وتكراراً حل الموضوع بالطرق الودية إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل مما أجبره على إقامة هذه الدعوى طالباً إحالتها إلى إدارة الخبراء لتندب احد خبرائها المختصين للإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وتقدير ما يستحقه المدعي من مبالغ قيمة ما أنفقه على تصليح السيارة في الحادث الأول والحادث الثاني وما يستحقه من قيمة إيجار سيارة بديلة خلال فترة الحادث الأول والحادث الثاني وذلك وفقاً لشروط وثيقة التأمين التكميلي مع المدعى عليه .
وأشار القطان إلى أنه وبعد بحث عناصر الدعوى وتقدير ما يستحقه المدعي من مبالغ من المدعي عليها وذلك تمهيداً لإلزام الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي .
أضف تعليق