رفض دعوى مواطنة طالبت بالنفقات والصداق المؤخر

قضت دائرة الأحوال الشخصية “الجعفرية” بالمحكمة الكلية برفض دعوى مواطنة طالبت طليقها بدفع نفقات وأجرة خادمة وأجرة سائق وإلزامه بسداد مبلغ ألفي دينار كمؤخر صداق.

وقالت الزوجه إن زوجها ميسور الحال وامتنع عن الإنفاق عليها وأبنائها الثلاثة وقد فاضت جميع الوسائل الودية للعودة معه والعيش ببيت الزوجية.

وحضر المحامي عبد المحسن القطان أمام المحكمة بصفته وكيل عن الزوج، وفند أمام القاضي ادعاءات المدعية على أن موكله ميسور الحال وقدم صورة من شهادة راتب الزوج بتلقيه مبلغ 800 دينار شهريا إضافة إلي التزامه بأقساط شهرية وصورة من المستشفى تؤكد على إصابة موكله بإعاقة مع توفير الخادمة والسائق لأبنائه، وقدم صورة من إدارة الهجره تثبت إنه أحضر خادمة وسائق وهما مازالا معه في البيت، لكن المدعية اختلقت جميح المشاكل وتلك الادعاءات من أجل تضيق العيش بالحياه الكريمة له، كما أن كلا الطرفين هما من المذهب الجعفري، وبالتابلي فإنه يحق للزوج طلب زوجته لبيت الطاعه ومازالت قضية بيت الطاعة منظورة أمام المحاكم، ولم يتم الفصل فيها، ووفق القانون فإن مطالبتها الآن بالنفقات الزوجية مخالف للقانون؛ إذ إن المحاكم لم تنته من القضايا المتبادله، فيما بينهما، وقدم القطان مستندات ومذكرة طلب فيها برفض الدعوى لحين الفصل في قضايا الطاعة.