أرجأت المحكمة الادارية صباح اليوم تسع دعاوى مقامة ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ادارة الفتوى والتشريع علي الراشد تطالب بوقف سريان القرار الإداري الخاص بتعيين «محامي الفتوى» إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل لتقديم إدارة الفتوى محاضر الاجتماع التي تم اختيار اسماء الحاصلين على الترقيات الاخيره ومالشروط التي استندت اليها الادارة باختيار تلك الاسماء وهى 160محام .
وقال المحامي محمد الأنصاري إن هناك فضائح خطيرة بل هي كوارث تم اكتشافها في مسألة قبول محامي الفتوى الأخيرة ، موضحا في الوقت نفسه انه لن يتم شرح هذه الفضائح الا عن طريق المحكمة ، فنحن في حاجة الى الأحكام التي تنصف موكلينا ، ولأننا نعرف طريق الحقوق ، لذلك لن نسعى الى التشهير وكشف المستور حاليا.
أضف تعليق