أكد مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب أن موضوع منح الجنسية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (15/1959) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الوهيب في مناقشة تقرير الكويت حول “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” عدم وجود نوايا لدى الجهاز المركزي لادخال أية تعديلات على قانون الجنسية مشددا على عدم وجود مسمى رسمي آخر للمصنفين “مقيمين بصورة غير قانونية” سوى هذا الاسم الذي يتعامل معهم به الجهاز المركزي لمعاملة أوضاعهم.
وأشار الى أن التجربة العملية اثبتت امتناع أفراد هذه الفئة عن استلام مستنداتهم اعتراضا منهم على بيان الجنسية الوارد فيها اي أن الامتناع يكون من هذه الفئة وليس من جانب الحكومة الكويتية اذ يعتقدون خطأ أن تثبيت الجنسية الأصلية سوف يعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية.
أضف تعليق