برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي مواطناً من تمهة المساس بسمعة رئيس جمعية تعاونية، كما رفضت الدعوى المدنية بعد أن أسندت للمواطن أنه نشر مطبوعا تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامة وسمعة رئيس جمعية تعاونية وسمعة أعضاء مجلس إدارتها كقوله “يوجد عدد كبير من المطاعم ولايوجد واحدة تعمل وهذا يدل علي عدم تنسيق في الأنشطة وكذلك النقص الواضح في المواد خصوصا مستلزمات الأطفال مما يسبب لجوء أهالي المنطقة إلي الجمعيات الأخري..مع العلم أن المبني الرئيسي سلم من سنة أو أكثروقام الأخوة أعضاء مجلس الجمعية بالأتفاق مع شركة لتأثيث الجمعية بمبلغ 328ألف دينار وكان بوسعهم تفادي هذاالأمربإلزام بعض الشركات المستفيدة أثاثها مثل الفريزرات أو الثلاجات وكذلك ذكر أن مدة العقد انتهت من 2009 وإلي الآن لم تجهز الجمعية بشكل كامل .. كماقال: لانعلم السبب وأن الجمعية تنظم الأنشطة الاجتماعية والثقافية أو أنشطة دعم اللطالب أو تكريم المتفوقين وأنشطة أخرى.
وحضر المحامي يوسف الهاجري مع المتهم وطلب البراءة أصليا لموكلة وأاتياطيا استعمال منتهي الرأفة ورفض الدعوى المدنية.
وقالت المحكمة في حكمها أن استخدام عبارات لم يتجاوز فيها حدود عرض الوقائع ولم تتضمن تلك العبارات مامن شأنة المساس بسمعة وكرامة الشاكي وكان وراء انتقادة المصلحة العامة لأبناء المنطقة وليس مجرد التشهير والانتقام من رئيس الجمعية أو أحدأعضاء مجلس إدارتها وخلت الأوراق مما يفيدوجودخلافات بين المتهم وبينهم ومن ثم لاترى المحكمة في أفعال المتهم ما يعد تجاوزا لقانون المطبوعات والنشر مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه وأنه لم يصدر منه ثمة خطأ مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
أضف تعليق