(تحديث) أمر قاضي المحكمة برفع الجلسة المخصصة للنظر في قضية مقتل المواطن محمد الميموني، لحين وصول ملف المتهم السابع عشر بناء على طلب دفاع المتهمين، الذين طلبوا كذلك إحالة هؤلاء (المتهمين) إلى الطب الشرعي.
وعلى إثر الإعلان عن تأجيل القضية تعالت صيحات الاحتجاج من قبل أشقاء الميموني داخل القاعة اعتراضاً على هذا الإجراء، مؤكدين أن دم شقيقهم لن يذهب هدراً وأنهم بانتظار كلمة القضاء.
تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الصقر قضية قتل المواطن الميموني والمتهم فيها 20رجل أمن من مخفر الأحمدي، في وقت قالت مصادر امنية أن وزارة الداخلية سملت المحكمة تقريرا سريا حول حالة المتهم السابع وهو خليجي.
من جانب آخر قام مدير إدارة الكتاب في المحكمة الكلية بمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى قاعة المحاكمة لنقل الوقائع ومتابعة قضية الميموني.
ويأتي تدخل المدير بصفة شخصية للحيلولة دون قيام وسائل الإعلام بنقل تفاصيل القضية وملابساتها ووقائعها إلى المجتمع.
أضف تعليق