مع التطورات الأخيرة لقضية “قيادي” وزارة الداخلية وفتاة اليخت تصاعدت أسئلة كثيرة حول طريقة تعامل وزارة الداخلية مع قضية خطيرة مثل هذه القضية خصوصاً وأنها تمس أحد قياديها.
وسبر تطرح عدداً من النقاط المهمة والأسئلة حول القضية وكيفية تعامل قيادي وزارة الداخلية معها:
أولا..
من المعروف أن التنازل في القضايا لا يكون إلا في ثلاث جهات وهي المحكمة أو النيابة أو التحقيق، وليس في المخافر، كما أن التعهدات التي تسربت للصحافة ومواقع التواصل الالكتروني غير قانونية كون أن المخفر جهة إحالة للتحقيق أو النيابة أو المباحث.
ثانيا..
هل من صلاحيات مدير أمن محافظة حولي منع المجني عليه من تسجيل قضيه أو تعطيل إجراءات القضية أو ترويعه أو يملك تصنيف القضية من اعتداء بالضرب إلى تبادل بالضرب بدون الرجوع للمصادر وهي النيابة أو التحقيق؟
ثالثا..
هل أبلغ مدير أمن محافظة حولي الوكيل المساعد بالواقعة وتم تدوين بلاغه للوكيل بدفاتر البلاغات أو الأحوال سواء في مخفر بيان أو عمليات المديرية؟
رابعا..
هل قام مدير أمن محافظة حولي بتسجيل الواقعة في تقرير مفصل لعرضه على الوكيل وتدوين ذلك بدفاتر البلاغات أو الأحوال في مخفر بيان أو عمليات المديرية؟
خامسا..
هل قام مدير أمن محافظة حولي بتسجيل إثبات حالة بالواقعة في دفتر بلاغات مخفر بيان؟
سادسا..
هل استأذن العقيد المتهم من إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية للتصريحات المفصلة في الزميلة الراي وإذا كان قد استأذن بذلك فكيف تمت الموافقة لمثل هذه الأذونات بالتصريحات أو اللقاءات الصحفية في مثل هذه القضايا في أجازه رسميه للدولة بما إننا في عطلة العيد؟
أضف تعليق