صرح مديرا مركزى التحكيم والتطوير والتدريب بجمعية المحامين الكويتية ، المحاميان أحمد طعمه الشمرى وشريان الشريان ، بأنة تفعيلاً لدور المركزين فى تلبية الإحتياجات المتجددة للسادة الاعضاء، فقد تقرر عقد دورة تدريبية بعنوان ضوابط إجراءات التحكيم وواجبات المحكم ونطاق مسئوليته ، وذلك بمدينة ( بيروت ) لمدة ستة أيام فى الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2011.
وأشارالشريان إلى أنة نظراً لأهمية موضوع الدورة وتعلق إهتمامات العديد من المحامين وغير المحامين بها، فإن الدورة تلقى إقبالاً كبيراً، وافصح أن محاور الدورة تشمل موضوعات غاية فى الأهميه لمن يرغب الدخول فى هذا المجال حيث تتعلق بالمفاهيم الأساسية لشرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، وحالات بطلان حكم التحكيم والآثار المترتبة عليه ، مع التحديد الدقيق لواجبات المحكم وواجبات المحامى فى هذا المجال، كما تشمل ورشة عمل لتنمية المهارات الخاصة بالإجراءات والضوابط التحكيمية ، وانه سوف يتم تناول هذة الموضوعات بأسلوب المحاضرات النظرية والمناقشات المفتوحة وورش عمل النواحى الإجرائية للتحكيم.
وأوضح المحامى أحمد طعمه الشمرى أن البرنامج يحقق للمشارك العديد من الأهداف أهمها إكسابه قدرات علمية وعملية فى ممارسة العمل بالمهنة وفهم واجبات وحقوق ومبادىء العمل فى مجال التحكيم والقواعد العامة للمارسة العملية، بالإضافة إلى مهارات وفنون التعامل مع هيئة التحكيم والأطراف المرتبطة، وتعريفه بالنواحى الإجرائية للتنفيذ.
وأضاف أنه تم تعزيز البرنامج بإشراك نخبة من كبار المحامين ، ليتم تطعيم المادة العلمية بالتجارب والحالات العملية لتفعيل مشاركة الزملاء وتعظيم الإستفادة من البرنامج ولإلقاء المحاضرات وإدارة ورش العمل والحلقات النقاشية، وأن المادة العلمية المقدمة تعد مرجعاً هاماً للمشاركين لدعم القدرات العلمية وللإفادة منها عملياً، حيث يتولى إلقاء المحاضرات وتقديم المادة العلمية كلاً من
الأستاذ الدكتور احمد السعيد شرف الدين أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمحامى بالنقض ومحكم لدى هيئات دولية زميل مجمع لندن للمحكمين المعتمدين والأستاذة الدكتورة نبيلة احمد رسلان أستاذ القانون الخاص وكيل كلية الحقوق جامعة طنطا.
وأن المشارك سينال بالإضافة إلى حضور المحاضرات والحصول على المادة العلمية والحقيبة التدريبية، شهادة معتمدة من جمعية المحامين الكويتية تشمل 30 ساعة تحكيمية، مع إمكان التسجيل فى جدول محكمين مركز التحكيم وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
بالإضافة إلى التعرف على النشاط التحكيمي فى لبنان وتطوره بالإشتراك فى الزيارة الميدانية لنقابة المحامين ببيروت.
أضف تعليق