بيّن تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن حادثة اقتحام مجلس الأمة “لا ترقى إلى ربع مستوى خطورة انتفاخ حسابات النواب، أو التحويلات، من خلال وزارة الخارجية، التي أدت إلى استقالة وزيرها، وهو ليس ممثلاً للمعارضة”، وذلك في تقريره الأسبوعي الاقتصادي الأسبوعي الذي ركز على التأثيرات السياسية على الحياة الاقتصادية للبلاد.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد يحتاج إلى إدارة واعية، ورؤية سليمة، وإلى بيئة سياسية مستقرة لكي ينمو ويزدهر ويحقق الخطة الرامية إلى التحول لمركز مالي وتجاري.
وعن الأزمة الحالية التي تعيشها العملية السياسية قال التقرير: لقد أخطأ من اقتحم مجلس الأمة، ومخطئ، أيضاً، من يمس الإنسان بضرر، سواء كان مواطناً، يعتدي على رجال الأمن، أو رجال أمن يعتدون على مواطن، فالإنسان والممتلكات العامة قيم لابد من صيانتها واحترامها. ولكن هذه القضايا لا تؤخذ بمثالياتها، فالأخطاء نتاج خطيئة أكبر، كثيراً، في التعامل مع ما يجري لدينا وحولنا، والواقع أنها أحداث في طريقها إلى الزيادة، ما لم نتوقف ونعالج جذور مسبباتها.
وتناول التقرير “ظاهرة” اقتحام مجلس الأمة كما أسمها بقوله: هي خطأ لكنها لا ترقى إلى ربع مستوى خطورة انتفاخ حسابات النواب، أو التحويلات، من خلال وزارة الخارجية، التي أدت إلى استقالة وزيرها، وهو ليس ممثلاً للمعارضة، مضيفاً أن ما يحدث حالياً، من رد فعل حيال حادثة الاقتحام، هو شيء مماثل لما حدث لحادثة الشيكين، لنائبين في المجلس، قبل فترة من الوقت، عندما تم التركيز على خطورة خرق قانون السرية المصرفية، وهو نتيجة وضرر جانبي، ونسيان واقعة الرشوة السياسية، وكانت نتيجته الحتمية، استشراء الرشى وانتفاخ أرصدة النواب، وتحويلات وزارة الخارجية.
وعن تأثير هذه السياسات على الإدارة الحكومية قال التقرير: السبب الأهم هو ليس إلغاء أهم أسس الديموقراطية، فقط، وملخصها ضرورة أن تكون إدارة الدولة متداولة ومؤقتة، بينما الدولة حقيقة دائمة، فالحكومات مجرد إدارات، وليست مقدسات، وخلال الأسبوع الفائت لحقت أسبانيا بكل من إيطاليا واليونان، في عملية التغيير، ليس هذا فقط ما حدث لدينا، وإنما تم تعزيز ديمومة الإدارة، بتحصينها من سبل المساءلة السلمية، وهو مشروع غاية في الخطورة، وفيه عودة، غير ذكية، لنماذج، سقطت في أوروبا الشرقية، وسقطت أو آيلة إلى السقوط، فـي المنطقة العربية.
وكشف التقرير عن تأثير الأزمة السياسية على سير الحياة الاقتصادية إذ بين أن الاقتصاد الكويتي كان الأسوأ أداء في عام 2009، مقارنة باقتصادات الأزمة الرئيسة أو اقتصادات الإقليم، الخمسة الأخرى، عندما حقق نمواً حقيقياً سالباً بنحو -5%، وحقق ثاني أسوأ أداء موجب، في الإقليم، في عام 2010، موضحاً أن ذلك كله بسبب سوء أداء الإدارة الحكومية، التي تحاول شراء وقت بإهدار فرص الاقتصاد الكويتي، على المنافسة، وانفراط عقد الكوادر والتسامح مع الفساد، على أعلى المستويات، أكثر خطورة على المواطن، في المستقبل، من أي من الظواهر الأخرى. الآن، أضفنا إليهما، تكلفة تحصين الإدارة، ضد المساءلة السلمية، والمحاربة العنيدة لمبدأ التغيير الصحي، وهو تطور خطير، فثمن بقائها أصبح تهديداً مخيفاً لأمن الكويت الاقتصادي والسياسي، والأمر لا يحتاج لأكثر من متهور، أو ربما مندسّ، يتسبب في إزهاق روح بريئة، لنترحّم، على كل ما سبق.
أضف تعليق