قال أحمد محمد الخالد مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي “بيتك” أنه تم ضخ منذ بداية العام الحالي أكثر من نصف مليار دينار في شراء مواد وسلع متنوعة لتمكين العملاء من الحصول عليها بما يتناسب مع قدراتهم المادية مع مراعاة الضوابط الائتمانية وتعليمات الجهات الرقابية، مشيرا الى إنجاز مراحل متقدمة من المعرض الشامل والذي يعد أكبر معرض للسيارات الجديدة متعددة العلامات التجارية في العالم وذلك بطابع وأسلوب جديد غير مسبوق لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء، حيث أن الخدمات والمنتجات التجارية التي يقدمها “بيتك” تشهد إقبالا متزايدا ، حيث يعزز المعرض من مكانة “بيتك” كأكبر صانع سوق في الكويت ومحرك لعجلة تجارة التجزئة .
وأشار الخالد فى تصريح صحفى إلى أن جهود “بيتك” في توسيع نطاق منافذ البيع والتي يبلغ عددها حالياً أكثر من 58 منفذاً يأتي تلبية لاحتياجات السوق سواء من التجار أو العملاء وهو السبب الرئيسي الذي دعا إلى افتتاح معرض جديد بداية هذا العام في منطقة الضجيج، وكذلك التخطيط لافتتاح المعرض الجديد في 2013 والذي يقع بقرب معرض “بيتك” الحالي في الشويخ، وتبلغ مساحة البناء فيه 38 ألف متر مربع، ويضم كل الخدمات والمنتجات التجارية لـ “بيتك” علاوة على الخدمات المصرفية مع إضفاء طابع من الترفيه ليتناسب مع جميع أفراد العائلة أثناء زيارتهم للمعرض وهو أحد السمات الرئيسية التي تميزه عن المعارض الأخرى على المستوى المحلي وبما يتماشى مع الطابع الحديث للمعارض العالمية الرائدة.
وأوضح الخالد أن الجهود الحكومية في مختلف دول العالم في تطبيقها لسياسة الإنفاق العام لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ساهمت في رفع مستوى أسواقها محلياً ومن ثم إقليمياً وعالمياً من خلال تنشيط حركة البيع والتجارة والنقل وغيرها مما يعطي مؤشراً إيجابياً للسوق المحلي الكويتي في اللحاق بتلك الأسواق إذا ما بدأت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية.
وذكر الخالد أن تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للأفراد بالإضافة إلى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها، وأكد على أن احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم للشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات،
وشدد الخالد على الالتزام بالضوابط الشرعية وهي الهوية التي يتسم بها “بيتك” إلى جانب بنوك وشركات تمويلية أخرى، فلا يمكن إطلاق منتج أو خدمة دون أن تعتمد من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، كما أن جميع عمليات القطاع التجاري تخضع للرقابة الشرعية السابقة واللاحقة من خلال وحدة التدقيق الشرعي ووحدة البحوث والدراسات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز تلك المفاهيم في أذهان الموظفين منذ بداية عملهم لتجعلهم مؤهلين لتقديم الخدمة للعميل بدراية وفهم شاملين.
أضف تعليق