تقرير سوق الكويت للأوراق المالية

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي أعقبت كل ارتفاع كان يسجله السوق. وجاء ذلك في ضوء ترقب التطورات السياسية المحلية، وخاصة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ أوائل العام المقبل. من ناحية أخرى، تسود حالة من الترقب بانتظار التسريبات والمعلومات حول النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق، والتي ستمتد فترة الإعلان عنها حتى نهاية مارس المقبل.

على صعيد آخر، استمرت التقارير التي تتناول مسألة التمويل البنكي في الصدور، وكان آخرها ما نشرته مجلة “ميد”، والتي شككت في تعافي سوق التمويل بالمنطقة خلال عام 2012، حيث بررت ذلك بتراجع القروض الممنوحة من البنوك في المنطقة خلال عام 2011 بمقدار النصف تقريباً بالمقارنة مع عام 2010، وأضافت المجلة أنه إذا لم يتعافى سوق القروض المجمعة، فإن البنوك الإقليمية قد لا تتمكن من تنفيذ الحجم المتوقع من الأعمال في العام القادم، فضلاً عن احتمال تأجيل استثمارات القطاع الخاص حتى ظهور بوادر حقيقية للتعافي. في حين توقعت وكالة “موديز” استمرار تراجع نمو الائتمان في الكويت في المستقبل القريب، وذلك نتيجة استمرار حضور عدة عوامل، أبرزها نقص التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن تأخر تنفيذ خطة التنمية، حيث أن بدء تنفيذ هذه الخطة سيخفض من شروط الائتمان ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد. كما ألقت المجلة الضوء على مسألة نمو القطاع الخاص في الكويت، حيث قالت أن متانة العلاقة بين القطاع المصرفي والاستثماري في البلاد تعد حجر الزاوية لنمو هذا القطاع، والذي يواجه بدوره صعوبات لشركاته التي عليها قروض موجبة السداد في الأمد القريب، في حين أنها لا تشهد الملاءة المالية الكافية لتسديد هذه الاستحقاقات.

ويبدو أن تشخيص الحالة الراهنة للقطاع الخاص، وبخاصة شركات الاستثمار، وارتباطها بمسألة التمويل، والتأثير السلبي الغني عن الشرح لتعثر تلك الشركات على القطاع البنكي، قد أصبح واضحاً بعد أن تناولته جهات عدة جلها مؤسسات اقتصادية تتسم بالحيادية، وأتي بعد مرحلة التشخيص مرحلة علاج الأزمة التي ستكون مسئولية الحكومة الجديدة، والتي عليها أن تسارع الخطى فيها لحساسية الوضع الاقتصادي، نظراً لتأثير الحلقة المرتبطة بين الشركات المتعثرة والبنوك، إذ يؤدي تدهور كل جانب إلى المزيد من التدهور في الجانب الآخر، الأمر الذي ستكون محصلته النهائية هي المزيد من تراجع الاستثمار وانخفاض الطلب بشكل عام، لذلك فإننا نأمل أن لا تمارس الحكومة الجديدة سياسة سلفها في “تطنيش” الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة المالية وحتى يومنا هذا!

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فلم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من عكس اتجاهه الهابط الذي استمر للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل خسائر لمؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب بين الارتفاع المحدود والانخفاض البسيط، حيث جاء ذلك نتيجة المضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب وافر منها، والتي قابلتها ضغوط بيعية قوية بهدف جني الأرباح استهدفت العديد من الأسهم، خاصة القيادية والتشغيلية في قطاعات البنوك والصناعة وغير الكويتي، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز خسائر المؤشر الوزني الذي كان الأكثر تراجعاً من نظيره السعري. هذا وقد شهدت بعض الجلسات اليومية للسوق ارتفاعاً طفيفاً بدعم من عمليات شراء انتقائية نفذت على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وذلك بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء فترة الربع الرابع الحالية، كما ساهمت تداولات اللحظات الأخيرة في معظم جلسات الأسبوع، والتي تتسم دائماً بعمليات الشراء الانتقائية، في تحسين موقف مؤشري السوق سواء دفعهما للارتفاع أو الحد من خسائرهما، وهو الأمر الذي حافظ على توازن السوق. من ناحية أخرى، استمر نشاط التداول في الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يأتي ذلك في ظل ضعف واضح في عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل بسبب عدم ظهور محفزات تدفعهم للشراء، بالإضافة إلى ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن فترة الربع الرابع التي لم يتبقى على نهايتها سوى أسبوع واحد فقط.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,794.3 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.50%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.41% بعد أن أغلق عند مستوى 401.9 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 33.45%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 37.16%..

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 5,055.2 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.12%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.01% بعد أن أغلق عند 11,224.4 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.46% عند مستوى 4,299.1 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2,042.5 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.03%. من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التأمين عند 2,549.1 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.87%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الأغذية بنسبة بلغت 0.89% مقفلاً عند 4,301.3 نقطة.

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 33.45% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 601.95 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 37.16% لتصل إلى 73.23 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 9,555 صفقة بانخفاض نسبته 3.39% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 14.65 مليون د.ك. منخفضاً من 23.30 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 180.91 مليون سهم ليصل إلى 120.39 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,911 صفقة مقارنة بـ1,978 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 172.21 مليون سهم شكلت 28.61% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.22% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 169.84 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 78.29 % بقيمة إجمالية بلغت 21.81 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.71% وبقيمة إجمالية 15.90 مليون د.ك. 

تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.42% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.28 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الشركات غير الكويتية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.23% بعد أن وصلت إلى 1.60 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7 مليار د.ك. تقريباً مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.81%، وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 1.45% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 12.60 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات تراجعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.10 مليار د.ك. بخسارة نسبتها 0.29%. في المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات نمواً، حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.28% لتصل إلى 297.64 مليار د.ك.، تبعه قطاع الأغذية في المرتبة الثانية والذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.42% لتصل إلى 707.27 مليون د.ك. في حين كان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.17% لتصل إلى 1.72 مليار د.ك.