اعتبر عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية سعد الريس حكم محكمة أسواق المال الكويتية الصادر بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إنهاء عضوية مفوضي مجلس الهيئة، وإلغاء قراره الصادر في هذا الشأن واعتباره منعدمًا، كان حكمًا متوقعًا لدى جميع المراقبين القانونين والاقتصاديين، خاصة وأن الحكم جاء انتصارا لاستقلالية الهيئة.
وقال الريس: إن نص المادة 10 من القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 واضح ولايمكن تأويله أو تفسيره بخلاف ما أراده المشرع الكويتي حين منح صلاحيات موسعة لمفوضي هيئة سوق المال الكويتية .
وِتابع: لقد اكدنا مرارا وتكرارا أن هيئة سوق المال الكويتية مستقلة تماما عن أي منصب وزاري وذلك من خلال الفهم السليم للقانون الجديد ومن خلال ما جرى العمل به في كثير من دول العالم التي تتبع نظام الاقتصاد الحر ومن ثم كان الحكم متوافقا مع ما طرحناه مسبقا بمخالفة الحكم لنص المادة 10 .
وأكد الريس : أن وزيرة التجارة لا تملك صلاحيات على الدور التنفيذي لهيئة سوق المال الكويتية والتي أنشأت من خلال القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولا تملك أيضا إصدار قرار بوقف العمل بالنظم واللوائح والقرارات التي تقرها مفوضية هيئة المال وفقا لاختصاصاتها المحددة في المادة 4 منه حيث حدد القانون الجديد الاختصاصات بممارسة الصلاحيات التنفيذية لمجلس مفوضي الهيئة ولعل أبرزها إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات وكذلك إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها والتراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها .
وبين الريس أن دور وزيرة التجارة دور إشرافي وأدبي فقط ولا تملك الاختصاص بمباشرة الصلاحيات التنفيذية كون أن القانون الجديد أكد على أن تنشأ هيئة مال مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وكذلك حددت المادة 5 و 8 صراحة على صلاحية مفوضية هيئة سوق المال برفع الدعاوي المدنية والتجارية وتحريك الدعاوى الجزائية ويمثلهم أمام القضاء في ذلك رئيس الهيئة بل أن القانون الجديد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قرر صلاحية فرض رسوم وتحصيل الغرامات ولم يمنح ذلك للوزيرة بأن تصدرها بقرار وزاري كما هو معهود في القوانين المحلية الأخرى والتي يعطى ذلك الحق للوزير .
وأضاف أن قراءتنا لقانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 لا نجد للوزير دور جوهري في ممارسة صلاحيات تنفيذية أو إشرافية سوى في مواد قليلة تتلخص في ترشيح ورفع أسماء من تقترحهم لشغل عضوية مفوضية هيئة سوق المال وفقا للمادة 5 من القانون على أن يصدر ذلك بمرسوم من مجلس الوزراء بالإضافة إلى أن تقوم الهيئة برفع تقريرها السنوي للوزير وفقا للمادة 25 من القانون يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات دور أن يكون للوزير أي دور فيه سوى رفعه إلى مجلس الوزراء وكذلك في المادة 30 من القانون تحديد من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي الهيئة بقرار قرار من الوزير المختص في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وقال: إن وبكل تأكيد أن صائغي القانون الجديد لهيئة سوق المال كانت لديهم الحكمة في أن يكون لمنصب الوزير دور ثانوي بل لا يذكر أساسا في الإشراف على أعمال هيئة المال وذلك لحساسية أعمالها ولإعطائها مزيدا من الاستقلالية وهذا واضح حتى في استقلالية ميزانية الهيئة ولم تكن ميزانيتها من الميزانيات الملحقة بوزارة التجارة.
وأوضح الريس أن من يربط دور الوزيرة بالإشراف على هيئة سوق المال الكويتي ودورها ومسؤوليتها أمام مجلس الأمة الكويتي فهذا ربط غير صحيح ولا يمثل الفهم السليم للقانون حيث أن مسئولية الوزير مسئولية سياسية فقط ويتحمل معها الوزير التبعات السياسية كضريبة قبوله المنصب الوزاري وفي كثير من الأحيان يتحمل الوزير المسئولية السياسية أمام مجلس أمة دون أن يكون له دور أو مشاركة أو قرار في أي من أعمال تابعية ومع ذلك نجد تقوم معه المسئولية السياسية في سواء من خلال الرد على الأسئلة البرلمانية أو حتى صعود منصة الاستجواب وهذا لا يعطي مبررا على أن يكون للوزير دور تنفيذي في أعمال هيئة سوق المال وأضف إلى ذلك أن جميع المسئوليات عدا السياسية تقوم على مفوضية هيئة سوق المال بصفتهم المسئولين عن إدارة هذه المرفق ونجد ذلك في المادة 8 من هيئة رقم 7 لسنة 2010 بقيام المسئولية الكاملة للمفوضين عن الإدارة التنفيذية للهيئة وندلل على ذلك العلاقة ما بين وزير المالية والبنك المركزي فلم نسمع من قبل وجود تدخل من قبل وزير المالية في أعمال البنك المركزي فالعلاقة بينهم علاقة أدبية والدور الأساسي هو لمجلس الوزراء وفي ذلك حتما حكما جليه وواضحة على أساس حساسية أدوارهم في الاقتصاد الوطني وبالتالي نجد حتما أن تكون العلاقة بين وزيرة التجارة وهيئة سوق المال ذاتها وتعطي هيئة سوق المال الاستقلالية التام في ممارسة أعمالها وهذا ما قصده القانون الجديد فكان واضح وجلي وفقا للفهم القانوني السليم .
أضف تعليق