قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة نزيل بالسجن المركزي من سرقة سيارة والغت سجنه ثلاث سنوات
وتتلخص الوقائع أن زوج المجني عليها ابلغ مخفر الفنطاس ان زوجته اوقفت مركبتها بجانب منزلهم ولم تعثر عليها بعد ذلك وبعد البحث عليها تم فحصها بمعرفة قسم الاستعراف بواسطة البصمة الوراثية وتم حينها تحريز كيس بلاستيكي صغير الحجم خاص بالادارة العامة للادلة الجنائية يحتوي على عقب سيجارة رفع من طفاية السجائر للمركبة وباجراء تحليل للتصنيف الجيني للعينات
المرسلة ومقارنتها تبين وجود تصنيف جيني فردي لذكر وهو صالح للمقارنة في العينة المرسلة والمذكورة وبعد تحليل الدم وبعد تحريات المباحث لم تسفر عن شئ يفيد التحقيق وتم حفظ البلاغ المقدم من الزوج , وبعد ثلاث سنوات من الواقعة تم اجراء تحريات اخرى من رجال المباحث وتبين ان البصمة المرفوعة من المركبة مطابقة لبصمة المتهم النزيل بالسجن المركزي بعد الاستعلام عنه صدفة إثر القبض عليه بعد محاولته الانتحار وبناء على ذلك تم إلغاء قرار الحفظ السابق واحالة المتهم للمحكمة بتهمة السرقة وقضي عليه اولا غيابيا ثلاث سنوات وفي المعارضة تم تأييد الحكم السابق .
وامام محكمة الجنح المستأنفة حضرت المحامية سلوى الطراوة ودفعت بعدم جدية التحريات وعدم صحة توافر أركان جريمة السرقة في حق المتهم ومنها القصد الجنائي الخاص مع عدم صحة الاتهام الموجه له على أساس كون المتهم تواجد بالسجن منذ عام 2004 وتم اخذ بصماته في جميع القضايا والواقعة محل الدعوى حدثت بعدها ممايؤكد عدم معقولية مطابقة بصمته مع البصمات المرفوعة من المركبة ناهيك عن اتهام المتهم جاء بعد تقديمه شكوى ضد المباحث ودفعت الطراوة ايضا بالخطأ في تطبيق القانون مطالبة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ممانسب إليه.
أضف تعليق