قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي فيه من معاقبة ضابطي مباحث وآخرين بحبس كل منهما أربع سنوات مع الشغل عما أسند إليها من اتهام وكفالة 500 د.ك لوقف النفاذ، وقضت مجدداً ببراءتهم من التهم المسندة إليهم.
وصرح المحامي نجيب الوقيان محامي الضابطين أن الواقعة ترجع الي عام 2006 عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن اكتشافه قيام أحد موظفيه بالاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة تتجاوز المليون دينار كويتي تعود الى أحد الأسواق المركزية المعروفة، وعندما كلفا من مدير المباحث بمباشرة تحرياتهم حول الواقعة والتحقق من صحة الشكوى وعند استدعاء الاطراف للتحقق من صحة البلاغ ، أبدى الموظف رغبته في ارجاع المبالغ على أن يتنازل صاحب المركز عن شكواه، وبالفعل تم ذلك بحضور جميع الأطراف الي أحد البنوك إلا أن الموظف عاد بعد فترة وقدم شكواه بإكراهه هو وزوجته علي ذلك وتهديده واحتجازه وابتزازه ماليا من قبل ضابطي المباحث وأصحاب أحد المراكز الشهيرة.
وأضاف الوقيان: إن النيابة العامة أسندت الى الضابطين تهم القبض والاحتجاز دون وجه حق والتهديد والابتزاز وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمان بالحبس لمدة أربع سنوات، مؤكدا أن ما ساقه الحكم من أدلة وشواهد ركن إليها في ثبوت الاتهام، لا سند لها، ولا دليل عليها، ولا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق المتهمين على النحو الذي يتطلبه القانون ورغم منازعة المتهمين في توافر أركان الجرائم المسندة إليهما على نحو ما تقدم وأن ما ساقه المتهمين من أدلة وشواهد وقرائن تنفي صلتهما بالواقعة وتقطع بعدم صحة الاتهام ونسبته إليهما فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل على صحة تلك الاتهامات ونسبتها إليهما.
أضف تعليق