ذكر تقرير شركة “بيان للاستثمار” أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قدم خلال فبراير شهر الاعياد أداء متميزا مكنه من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشريه الرئيسيين لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي.
وبين تقرير شركة “بيان للاستثمار” أن هذا الأداء جاء بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار لينهي المؤشر السعري تعاملاته مرتفعا بنسبة 3ر4 في المئة فيما أقفل المؤشر الوزني مع نهاية الشهر مسجلا نموا بنسبة بلغت 06ر1 في المئة.
وقال أن السوق شهد هذا الأداء بالتوازي مع مكاسب جيدة حققتها أسواق الأسهم الخليجية حيث تزامن ذلك مع صدور أخبار ايجابية فيما يخص الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات بعض البلدان الأوروبية.
وأضاف أن موافقة وزراء مالية دول منطقة اليورو على حزمة انقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار أدى إلى ظهور حالة عامة من الارتياح بين الأوساط الاستثمارية العالمية وانعكس ايجابا على أسواق المال في الكثير من دول العالم.
وأفاد التقرير بأنه بالرغم من المكاسب الجيدة التي حققها السوق الكويتي خلال فبراير فان حالة الحذر والترقب كانت حاضرة بقوة بين المتداولين الذين تابعوا باهتمام بوادر انعكاسات نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عنها خلال الشهر، وأن فبراير شهد ارتفاع حجم التداول بشكل وأضح حيث وصلت قيمة التداول في احدى الجلسات إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر عام 2010 فيما تخطى عدد الأسهم المتداولة حاجز مليار سهم للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 تقريبا، مضيفاً أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على حركة مؤشري السوق في بعض الجلسات.
وأشار إلى أن معظم الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة الماضية رغم مرور ثلثي المدة القانونية للافصاح اذ وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية فبراير إلى 55 شركة اي ما نسبته 27 من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 205 شركات، وأن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية شهر فبراير بلغت 6ر28 مليار دينار مرتفعة بما يقارب 98 مليون دينار أي ما نسبته 34ر0 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي.
أضف تعليق