تحسس الكاتب محمد الجدعي هموم السواد الاعظم من الشعب الكويتي فشن هجوما على وزير المالية مصطفى الشمالي من بوابتي القروض والزيادات ، في مقال تم منعه من النشر ليس للاساءة الى شخص الوزير بل لما ابداه من “منطق هلامي” في تصاريحه حول القضيتين التي تعرضت في اولاهما (القروض) شريحة كبيرة من المواطنين لتهديدات السجن والتوقيف، بينما ادى الخلل في معالجة القضية الثانية (الزيادات)الى حركة اضرابات شلت مصالح البلاد والعباد – ومرشحة للعودة مرة اخرى-.
سبر تنشر لقرائها نص المقال الذي منع من النشر وهو يحمل عنوان(الزيادات والقروض.. قصة لن يفهمها الوزير!؟):
دأب الوزير مصطفى الشمالي بصفته وزيراً للمالية في دولة الكويت، على تهميش مطالب جموع الموظفين الكويتين المطالبين بالزيادات والعلاوات والكوادر في المرتبات في القطاعين الحكومي والخاص، بل وحتى المتقاعدين وباقي الفئات من أصحاب المعاشات.! ولم يكفه تهميشهم وعدم الرد على مطالبهم فقط، بل دأب على تسطيح طلباتهم تارة، والهجوم عليهم تارة أخرى، وذلك عندما تصاعدت وتيرة طلباتهم بالزيادات عن طريق الإضرابات والاعتصامات المقررة قانوناً والتي تكفلها الاتفاقات الدولية وقانون إنشاء هذه النقابات، وذلك كحق عمالي يُلجأ إليه عندما تُهمَّش المطالب أو تسفهه.. أو عندما لا يستجاب لمناشدات الموظفين العادلة.! فنجد وزير ماليتنا يهدد شريحة كبيرة من أبناء الوطن المطالبين بحقوقهم، ليؤكد بأن تحركهم هذا قد يضر الكويت ويعرضها لهزات مالية وشبه إفلاس، إذا ما تحققت مطالبهم.! وقد نراه يوماً ما يهدد بأن البلاد قد تختفي من على خارطة العالم، فيما لو قبلنا بهذه المطالب ونفذنا زيادة الرواتب.! فيا سبحان الله على هذا المنطق الهلامي.!
وبالمناسبة فإن وزير المالية بو مشعل، له سوابق عديدة في ردوده القاسية، ليس على المطالبين بالزيادات من الموظفين… بل حتى على بعض نواب مجلس الأمة الأفاضل، وهو الذي شكل إعادة توزيره خيبة امل فادحة وصدمة كبيرة لعدد من النواب وخصوصاً كتلة الأغلبية البرلمانية، كما بينت لنا بعض تصريحاتهم.! وذلك لكون قضية الإيداعات المليونية كانت في عهد هذا الوزير وكذلك قضية التحويلات المالية..!! إذ لم نشهد منه أي تحرك يحسب له إزاء هذه الفضائح المالية المجلجلة، سوى التصريحات المستفزة لمشاعر الناس بل والمستثمرين.. من حين لآخر.!
آخر تصريحات وزير ماليتنا والذي لا يُقبل أن يتفوه بها وزير في حكومة دولة الكويت تجاه مجموعة من المواطنين، أبدوا رغبتهم في حل قضية أرَّقت مضجعهم وسببت لهم مشاكل إجتماعية عديدة لا تحصى، إذ لم يكونوا هم السبب فيها، وذلك تعقيباً منه على المطالبين بإسقاط فوائد القروض.. ونعتهم بأنهم “واهمون بل ويعيشون في وهم كبير، وأنه لا يمكنه إسقاط تلك القروض.. بشخطة قلم! وأنه من سابع المستحيلات إسقاطها مادام هو عضوا فعالا في الحكومة وعلى سدة وزارة المالية”.!! (تصريحات منشورة)، بالله عليكم هل هذا رد مقبول وواقعي؟ أم هو رد لا يفهم منه سوى المساس بمشاعر مئات الآلاف من المواطنين المقترضين.. ومعهم نوابهم الذين انتخبوهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.!
وإذ نقول لوزير المالية الكويتي، إن قضية القروض ومن قبلها مطالب الزيادات هي قصة يصعب عليك فهمها، لأنه ومن خلال ما نقرأه من تصريحات وما نراه من أفعال تأكد بما لا يدع مجالاً للشك عكس ذلك.! وبودي أن أسأل، ماذا فعلت إزاء التقارير المؤكدة في أن عدداً من البنوك المحلية قد خالف نصاً وروحاً قوانين البنك المركزي فيما يتعلق بشؤون الإقراض؟ وماذا كان دورك إزاء التقارير التي أثبتت وجود عيوب رقابية فادحة في القروض المتعثرة من قبل بعض البنوك؟ والتي يبدو للأسف أن البنك المركزي كان شريكاً فيها.. ولو بشكل غير مباشر؟!أين أنت يا معالي وزير مالية دولة الكويت والمسؤول عن أملاك الدولة وتحصيل إيراداتها، من تحصيل الغرامات التي وصلت إلى مئات الملايين على إحدى الشركات المستثمرة في الإدارة العامة للجمارك؟ أين أنت من عمليات تهريب الديزل؟ والتي تكلف الدولة نزيف مالي كبير وهدر لأهم مورد لها ومن الثروات الوطنية وهي النفط ومشتقاته، لماذا لا تبحث عن أي وسيلة لإيقاف هذه التجاوزات والهدر المالي المستمر في كافة قطاعات الدولة!؟ ولكننا للأسف نخشى بأنك غير قادر على التعامل مع الملفات المالية المهمة، وفي المقابل، لم نرى سوى تصريحات قاسية تجاه مواطنين ظلموا على حين غرة، والتعمد بخلق مواقف تصعيدية تجاه الحكومة ومن ثم إحراجها أمام الشارع وأمام نواب مجلس الأمة الكويتي..!! ألا يكفي تصريح النائب مسلم البراك الأخير.. يا سعادة الوزير.!؟
وختاماً: أوجه نداء إلى وزير المالية.. أرجوك “إركد”! ولا تستفز مشاعر الناس، وإهتم بشؤون وزارتك وأترك عنك التصريحات الهلامية والوعود المطاطة.. وكن في صف المواطن الكويتي.. وحاسب بعض البنوك الكويتية على جشعها وأخطائها وتجاوزاتها التي لا تغتفر، وساهم في حل قضية القروض بما يحقق العدالة للجميع..! وعلى الحكومة أن تحل هذه القضية عاجلاً.. لأنها في الأساس.. صنيعة حكومية بإمتياز.. تمت وللأسف في خلال عهدكم كوزيراً للمالية.!
أضف تعليق